وقال السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما أشيع في مجلس الوزراء عن وجود موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، محاولة من الحكومة للحصول على اقتراض بغطاء قانوني"، مبينا أن "البرلمان صوت سابقا على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي واليوم الحكومة تطالب أيضا بالاقتراض وهذا سوف يؤدي الى انهيار السياسة المالية للبلد وسينهار الاقتصاد العراقي بشكل كامل".

وأضاف السعداوي، أن "المبالغ التي وضعتها الحكومة في الموازنة المتبقية للعام الحالي بلغت نحو 27 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير جداً في قضية الاقتراض، خاصة أننا مديونون بما يقارب 160 مليار دولار للمصارف الدولية والداخلية"، لافتا إلى أن "العراق لن يستطيع النهوض بواقعه الاقتصادي وسوف يصبح دولة متخبطة سياسيا وماليا وتعتمد على دفع مستحقات المصارف الدولية".

وتابع أن "على الحكومة عدم اللجوء اإلى الاقتراض الداخلي والخارجي وان تعتمد موازنته التشغيلية فقط على الموارد النفطية وغير النفطية"، مشددا على انه "بحال جاءت الحكومة بموازنة الى البرلمان فيها اقتراض 27 تريليون دينار فانا اعتقد ان البرلمان سوف يرفض التصويت عليها، اضافة الى ان قانون الادارة المالية النافذ يوجب على الحكومة في هذا الموعد إرسال موازنة العام المقبل وليس الحالي".