تعليق برلماني على دور "الفقهاء" بالمحكمة الاتحادية وارتباط قانونها بالانتخابات

أكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل، السبت، وجوب استكمال استكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية، معللة ذلك بارتباطه المباشر بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما أشارت إلى أن وضع "الفقهاء" لم يحسم حتى الآن في القانون.

وقالت خليل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البرلمان في دورته الرابعة وحتى اللحظة لم يحسم مشروع قانون المحكمة الاتحادية رغم أهميته بسبب الخلافات السياسية واختلاف الكتل، والدستور هو احد الاسباب حين نص على وجوب وجود فقهاء شريعة وقانون"، مبينة ان "الدستور لم يوضح صفة فقهاء الشريعة والقانون وكيف ستكون تركيبة المحكمة الاتحادية وهل سيكون جميعهم من القضاة ام ان من بينهم الفقهاء؟".

واضافت خليل، ان "الفقهاء ما زال وضعهم لم يحسم داخل هيكلة المحكمة ما بين المشورة بالاختصاص او الصلاحيات الكاملة بالتصويت، اضافة الى عددهم وكيف سيتم التوافق عليهم"، لافتة الى ان "هناك اكثر من نسخة للقانون مطروحة إحداها استكملت فيها القراءتين الاولى والثانية ونسخة اخرى مرسلة من رئاسة الجمهورية ايضا موجود داخل قبة البرلمان".

واشارت الى ان "استكمال قانون المحكمة الاتحادية واستكمال تشكيلها بعد تشريع القانون هو أمر مهم جدا رغم صعوبته لأنه دونها فلا يمكن المصادقة على نتائج الانتخابات"، موضحة ان "لدينا مشكلة مرتبطة في القضاة أيضا فيما يتعلق بوضع مفوضية الانتخابات المشكلة من قضاة سيشرفون على الانتخابات وبعدها قضاة سينظرون في الطعون المقدمة عليها وفي النهاية سيكون القضاة أيضا من يصادقون على نتائجها ما يعني تفرد جهة بملف الانتخابات وهذا أمر غير صحيح وبحاجة الى اعادة النظر فيه لتحقيق التوازن ما بين السلطات في الانتخابات".