وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الوفد العراقي الذي يبحث في الكويت اليوم الملفات المهمة بين البلدين يضم أشخاصا ليست لديهم خبرة بالقوانين البحرية ولا بقضايا ترسيم الحدود، وأشخاصاً قليلي الخبرة بالعمل الدبلوماسي، بالإضافة إلى الشخص الذي وقع على تسليم خور عبدالله للكويتيين، أما من ناحية الإخلاص للقضية والدفاع عن المصالح الوطنية فالشارع العراقي هو الذي يحكم ويعطي تقييماً ليس لهذا الوفد فقط، بل لكافة الوفود السابقة منذ عهد هوشيار زيباري ولغاية اليوم".

وبينت نصيف ان "الملفات المعلنة التي سيبحثها الوفد بحسب ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام هي ترسيم الحدود البحرية وبالتأكيد الكويت هي المستفيد من الترسيم الذي سيوافق عليه هذا الوفد، وفتح المنافذ البرية وهذا الموضوع قد يتضمن الربط السككي وملف التعويضات وهو الملف المخزي الذي يعبر عن حقد حكومة الكويت على الشعب العراقي الذي لاذنب له في سياسات النظام السابق".

وأوضحت أن "هذا الوفد فيما لو ورط نفسه في إعطاء تعهدات على حساب السيادة العراقية سيفتح على وزارة الخارجية باباً لايمكن إغلاقه إلا بعد إجراء تغييرات جذرية وإصلاحات شاملة في الوزارة، ونأمل أن لايكون تفكير البعض سطحياً ويكون مطمئناً، لأن قيمة الاستفادة التي حصل عليها تكفيه لما تبقى من حياته، فالأمر لا يحسب بهذا الشكل، إذ يوجد ادعاء عام ومحاكم وقانون عقوبات يتضمن عقاباً قاسياً جداً للشخص الذي يثبت تورطه بخيانة الوطن".