وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، ان "انخفاض اسعار النفط عالميا والفساد والهدر في المال العام اضافة الى عدم قدرة الحكومة في الوصول الى جميع الواردات المستحصلة من الايرادات غير النفطية كالمنافذ الحدودية والجمارك والضرائب لاسباب مختلفة، جميعها امور اثرت بشكل كبير على السيولة المالية في خزينة الدولة"، مبينا انه "طالما ان المبالغ الموجودة لا تكفي لتسديد الرواتب فلا مجال إلا للجوء مؤقتا الى الاقتراض".

وأضاف الصفار، ان "من بين الشروط التي وضعناها ضمن قانون الاقتراض هو تقديم الحكومة ورقة اصلاحية مالية واقتصادية خلال فترة زمنية محددة الى مجلس النواب"، لافتا الى "اننا لا نتحدث عن حل سحري او اصلاحات تتحقق بالكامل خلال اشهر قليلة بل كان هدفنا إيجاد رؤية واضحة بمراحل زمنية للإصلاح".

واكد الصفار، ان "هناك ورقة اصلاحية لدى اللجنة المالية يقابلها من المفترض ورقة اصلاحية حكومية، ونسعى الى الاجتماع مع الحكومة للخروج بورقة واحدة باتجاه تعديل معادلة تعظيم الإيرادات وضبط وترشيد النفقات التي عانت من اخطاء عديدة طيلة الفترات السابقة، على اعتبار ان المشكلة ليست في نقص الاموال بل في سوء إدارتها".