وقال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدءِ ببناء المفاعلات".
وأضاف، أن "العراق يتطلع لإعادة مكانته العلمية النووية، التي كان يحتلها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس الأمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية المفيدة".
وأكد أن "بناء المفاعلات النووية، سيسهم في إنتاج النظائر الطبية، والعدد الصيدلانية، إضافة إلى تطوير مختلف التطبيقات الزراعية والصناعية، كتشعيع البذور والمكافحة البايولوجية للحشرات، فضلاً عن إنتاج النظائر المشعة في مختلف التطبيقات الصناعية، وفي تطبيقات الفحوص الائتلافية، إذ توجد 20 مادة نووية، يمكن أن ينتجها هذا النوع من المفاعلات".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة لبناء مفاعل نووي للإغراض البحثية بسعة 10 ميكا، فضلاً عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي، يكون قريباً من المفاعل"، مرجحاً، أن "يستمر بناء مثل هذا المفاعل نحو 5 سنوات".
وأوضح، أن "هذا المشروع سيسهم في تدريب الملاكات العراقية للعمل في المفاعلات النووية، فضلاً عن تراكم الخبرات لديهم، ما سيمكنهم من تشغيل مفاعلات القدرة مستقبلاً، إذ لا بد للعراق من أن يتجه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية والتقليل من حرق الوقود النفطي (الأحفوري)، الذي لا يمتلك غيره كمادة رئيسة للتصدير".
واستدرك، قائلاً: إنه "في مطلع عام 2030 سيتم حرق ما يقرب من نصف المنتج النفطي العراقي لإنتاج الكهرباء، حينما يصل معدل الطلب 42 كيكاواط من الطاقة الكهربائية"، لافتاً إلى أنه "قدم مقترحاً إلى لجنة الطاقة الوزارية الحكومية في عام 2009، لبناء ثلاثة مفاعلات للقدرة، كان من المفترض أن ينتهي بناؤها عام 2019، لتغطي فعلياً نصف الحاجة على الطلب".
وتابع أنه "لو شرع ببناء المفاعلات في ذلك الوقت، لكان العراق الآن لا يعاني من شحٍ في إنتاج الكهرباء، فضلاً عن تصدير كمية أكبر من النفط بدلاً من حرقها"، مبيناً أن "الملف النووي ملف وطني ذو أهمية قصوى، وأولوية كبيرة يمكن أن يفيد مستقبل العراق وأجياله".
