وقالت خليل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الديمقراطي الكردستاني لم يطالب بأي استثناءات سواء في الإقليم أو في المناطق المتنازع عليها في قانون الانتخابات بل على العكس نحن أكدنا على ضرورة تحقيق العدالة للجميع وعدم الاستثناء في جميع المحافظات وأن يكون هناك معياراً واحداً لكل العراق".

وأضافت خليل، أننا "طالبنا بأن يكون هناك التماثل بالدوائر المتعددة، فعلى سبيل المثال هناك من طالب بأن يكون قضاء الموصل الذي يضم مليوناً و800 ألف نسمة بأن يكون فيه 17 نائباً بدائرة واحدة، في وقت أن دائرة أخرى في منطقة ثانية تكون من نائبين فقط وهو أمر غير صحيح فينبغي تحقيق التماثل بين الدوائر في عدد المقاعد فيها"، لافتة إلى أن "هناك ضرورة لاعتماد معيار يحقق العدالة للجميع كي تكون الضرر في الانتخابات قليلاً قدر الإمكان".

وتابعت، أن "اعتماد الدوائر صغيرة الحجم أو كل قضاء دائرة هو أمر صعب التحقق بحال اردنا اجراء الانتخابات في حزيران من العام المقبل، ولن تستطيع المفوضية انجاز الامر بالوقت المحدد، كما ان هناك من اقترح اعتماد عدد النساء ضمن الكوتا في كل محافظة كمعيار لعدد الدوائر في المحافظة، وعلى سبيل المثال إن كانت محافظة فيها مقاعد للنساء أربعة فيجب أن يكون فيها أربع دوائر لضمان تحقيق الكوتا، إضافة إلى كوتا المكونات وكل ما كانت الدوائر أكبر فحينها من الممكن تحقيق تمثيل المكونات كي لايتشتت صوت تلك المكونات بالتالي فان أمرين مهمين يجب مراعاة تحقيقها بكل تقسيم وهو كوتا النساء وتمثيل المكونات".

واكدت خليل، أن "اي مقترح يكون في صالح إجراء انتخابات شفافة ونزيهة فإننا داعمون له، بالتالي فان البطاقة البيومترية تحقق نزاهة أكبر كونها فيها شروط غير متوفرة في البطاقة الالكترونية والسبل الاخرى ولا يستطيع استخدامها الا الشخص المعني فيها لوجود بصمة العين والصورة الشخصية ما يقلل فرص التزوير، وهناك تواقيع قدمت الى رئاسة البرلمان في قضية اعتماد البطاقة البيومترية".