لماذا تأخرت الرواتب؟ .. دعوة برلمانية لاستضافة الكاظمي ووزير المالية

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الخميس، إلى استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، والشخصيات والجهات المعنية بملف الرواتب داخل قبة البرلمان، للوقوف على جزئية تأخير الرواتب وحقيقة ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الازمة المالية التي تعرض لها البلد وخصوصا فيما يتعلق بقضية الرواتب كشفت لنا حقيقة مرة، وهي عجز الحكومة بشكل عام وعجز المسؤول الاول عن التصدي لهذا الملف وهي وزارة المالية ورئاسة الوزراء"، مبينا ان "ملف الرواتب حساس وخطير، وجوهر اقتصاد البلد قائم على قطاع الرواتب فلدينا ثمانية ملايين إنسان يتقاضون رواتب من الدولة، وتعطيلها معناه خنق البلد والذهاب به الى حافة الهاوية والمجهول".

واضاف العقابي، ان "المشكلة لدينا ليست تجاوز هذا الشهر او الذي يليه، وإنما بعقلية القائمين على السلطة في هذا الملف، فبعد ان فشلوا طوال الـ100 يوم الماضية بتقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي وخطة الإصلاح، عجزوا عن تمويل النفقات الضرورية وهي الرواتب"، لافتا الى ان "التخبط واضح وسوء الادارة اوضح والفشل بين لا يحتاج الى عقول نيرة للتحليل والوقوف عليه".

واشار الى "اهمية استضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وكل الشخصيات والجهات المعنية بملف الرواتب داخل قبة البرلمان للوقوف على جزئية تأخير الرواتب وحقيقة ما جرى خلال الاسبوعين الماضيين وكشف الحقيقة امام الرأي العام وتصويب اداء وعمل الحكومة".

وأكد العقابي أن " هناك ضرورة للاطلاع على أسباب التصريحات المتضاربة والناتجة عن حقيقة مرة وهي عدم وجود دراية او احاطة على الازمة فمن جهة يصرح باستحالة امكانية تمويل الرواتب دون إقرار قانون الاقتراض الجديد وبنفس الوقت فانه بعد يوم يلتقي بمحافظ البنك المركزي بلقاء لم توضح معالمه او حدوده، لكن يبدو لي ان هناك خطة مبيتة لاستنزاف الخزين الستراتيجي للدولة العراقية بالبنك المركزي".

وأردف قائلاً إن "كل مواقف الحكومة خلال العشرة او الخمسة عشر يوماً الماضية كانت واضحة وبينة بان هناك استحالة في تمويل الرواتب قبل تشريع قانون الاقتراض، فما الذي حصل بين ليلة وضحاها؟".

وزاد "كما يبدو لي بشكل واضح وبحسب ما نراه ونسمع به بان اللقاء بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كان يتعلق ربما بسحب جزء من الخزين الاستراتيجي للبنك لتمويل وتغطية العجز في الرواتب وهذا ان كان صحيحا فسوف يضعنا في حرج شديد امام الالتزامات الدولية وامام الشعب العراقي والمؤسسات الرسمية من خلال ايجاد مغالطة او التفاف على السلطة والقانون"، معتبراً "الذهاب الى خزين البنك المركزي امرا مشينا ومعيبا وخللا جوهريا في جسد الدولة العراقية".