الكاظمي يؤكد إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "الكاظمي عقد، اليوم، اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، بشأن الإتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".

وأكد الكاظمي بحسب البيان، "إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء"، مبيناً أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق".

وأشار إلى أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والأثني، وهو مبدأ لن نتخلى عنه إذ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته، مؤكداً أن التأخر في إعادة الاستقرار الى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الارهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات"، متعهداً بأن "تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الأيزيديين".

وشدد الكاظمي على ان" الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً"، مؤكداً "حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود"، لافتاً إلى أن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الإتحادية".

وأكد على "رفض العراق استخدام اراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه سواء الجار التركي او الجار الايراني وباقي جيراننا".

وعبر رئيس مجلس الوزراء، عن "شكره لبعثة الأمم المتحدة في العراق لدعمها جهود الحكومة فيما يخص ملف عودة جميع النازحين وإعادة الاستقرار الى مناطقهم، كما شكر وفد حكومة إقليم كردستان الذي ساعد في التوصل الى هذا الاتفاق، كما ثمّن جهود المسؤولين الحكوميين الذين بذلوا جهدهم في سبيل تحقيق هذا الإتفاق وانصاف أهلنا الايزيديين".

ولفت المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، إلى أن "اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار يتضمن نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء".

وتابع، أنه "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى".

من جانبها، اعربت ممثلة الامين العام للامم المتحدة السيدة جينين بلاسخارت عن سعادتها للتوصل الى هذا الاتفاق، مؤكدة أنه يوم تاريخي لسنجار بعد المجازر التي عاشها ابناؤها على يد عصابات داعش، والمصاعب التي عانوا منها بعد طرد داعش.

وأضافت أنها بداية حقيقية لعودة النازحين الى مناطقهم، وإن الامم المتحدة مستعدة لدعم الاستقرار في هذه المنطقة.