وقال كوجر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قانون الاقتراض او ما أسمته الحكومة بقانون تمويل العجز، فإنها جميعا مسميات لنفس القضية وهي توفير مبالغ مالية لتغطية العجز لفترة أربعة أشهر"، مبينا ان "القانون هو عبارة عن ارقام بصراحة صدمتنا كلجنة مالية وهي لا تعبر عن الواقع الحقيقي وخاصة الاقتراض الذي تم طلبه".

وأضاف كوجر، ان "وزير المالية سبق له وان صرح بان موارد العراق النفطية للفترة المقبلة من العام ستكون 15 ترليون دينار وقد ادرجها في القانون بمبلغ 17 ترليون دينار وطلب اقتراض 41 تريليون دينار الى الاربعة الاشهر المحددة في القانون".

وأوضح، :"إننا تجاوزنا شهر ايلول ما يعني بقاء ثلاثة اشهر وما تحتاجه الحكومة شهريا بحسب تصريحات مسؤولين في وزارة المالية هو سبعة تريليون دينار شهريا لتغطية الرواتب وبحال ضربها في اربعة اشهر فهذا معناه 28 ترليون دينار وما طلبه الوزير هو 57 تريليون وبحال طرح الرقم من المجموع الكلي و بحسابات مع ما تم صرفه سابقا وما يدخل لخزينة الدولة فسيكون حينها لدينا ما لا يقل عن 19 ترليون دينار زيادة عن الذي تحتاجه الحكومة".
واكد اننا "في هذه الازمة المالية والاقتصادية الصعبة ويتم سحب هكذا ارقام من الاحتياطي البنكي الخاص بالحكومة او من احتياطي المصارف فهو امر غير صحيح"، مشددا على ان "اللجنة المالية ستعيد النظر في هذه الارقام وسيتم احتساب المبالغ الدقيقة التي تحتاجها الحكومة لتغطية نفقاتها الاساسية وتمشية أمور المواطنين وبنفس الوقت سيتم الضغط على الحكومة لتقديم ورقتها الاصلاحية على اعتبار ان استمرار الاقتراض دون اصلاحات حقيقية فهذا امر صعب جدا وغير مقبول وسيكون له تبعات مستقبلية خطيرة جدا".