وقال
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي في بيان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، إن "
مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي، تمت خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المُدرجة ضمن جدول الأعمال".
وأضاف البيان، أن "
وزير الصحة والبيئة قدم في مستهل الجلسة، تقريراً مفصلاً عن آخر مستجدات جائحة
كورونا في
العراق، والجهود الحكومية المبذولة في سبيل احتواء الفيروس، وتقليل نسب الإصابات والوفيات في عموم البلاد، وجهود
وزارة الصحة في توفير العلاجات والمستلزمات الصحية اللازمة لجميع المستشفيات، فضلا عن مواصلة حملات التوعية الخاصة باتخاذ التدابير
الوقائية الواجب التقيد بها".
وأشار البيان، إلى أنه "جرت خلال الجلسة مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية، حيث قدم وزير المالية التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي في العراق، الذي يتضمن خططاً آنية للخروج من الأزمة المالية الراهنة، وشرح مضامين الورقة البيضاء، وقدرتها على تحقيق النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني من مشاكل شتى، ويواجه تحدياتٍ خطيرة، والورقة البيضاء كفيلة بمعالجة الكثير من نقاط الخلل التي تراكمت على مدى سنوات طويلة".
وتابع، أنه "بعد مناقشة ما مُدرج في جدول الأعمال، وما خلصت اليه النقاشات بشأنها، أصدر المجلس القرارات الآتية:
اولا/ إقرار الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات أعضاء
مجلس الوزراء.
ثانيا/ تمديد الاستثناء الممنوح إلى وزارة الصحة، بموجب قرار
اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (9 لسنة 2020)، وقرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2020)، بشأن استثناء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( 2 لسنة 2014) وضوابطها الملحقة، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية عند إصدارها، ولغاية القضاء على جائحة كورونا، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمختبرية دون تأخر.
ثالثا/ إقرار توصية اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (34 لسنة 2020)، والأمر الديواني (247 لسنة 2020) والمتضمنة:
- تخويل
وزارة النقل التفاوض بشأن مشروع قطار
بغداد المعلق مع ائتلاف شركتي ( اليستوم-هونداي)، وبالكلفة والمدة التي سيتم تحديدهما استناداً الى مخرجات التقرير الذي سيقدمه
الاستشاري، الذي سيقيّم العرض المقدم من ائتلاف الشركتين، وما سيتم التوصل اليه من خلال المفاوضات بين الجانبين، وعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء.
رابعا/ الموافقة على ما يأتي:
1- قيام الوزارات والجهات الحكومية الدائنة كافة، بتزويد وزارتي (التجارة والزراعة)، بقوائم مع قرص مدمج تتضمن الديون المستحقة لهما على الفلاحين، لإجراء مقاصة بين مستحقات الفلاحين وتلك الديون وتحويلها من وزارتي التجارة والزراعة الى الجهات الدائنة.
2- قيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بعدم استيفاء أصل الديون المستحقة على الفلاحين، وإلغاء الفوائد التأخيرية المترتبة عليهم، ممن لديهم ديون مستحقة على الجهات الحكومية تعادل او تزيد على المبالغ، ويجري المطالبة بدفعها في ضوء تسديد مستحقاتهم على المؤسسات الحكومية.
3- قيام الفلاحين المسوقين للمحاصيل الاستراتيجية (حنطة، شعير، شلب، ذرة) بفتح حسابات لهم في المصرف الزراعي.
4- قيام وزارتي ( التجارة والزراعة) بإطلاق المبالغ المستحقة للفلاحين الى حساباتهم في المصرف الزراعي.
5- قيام
وزارة الزراعة بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالبذور والأسمدة، على ان تقوم
وزارة التجارة بتسديد مبالغها الى الوزارة المذكورة".