وقال كوجر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الورقة البيضاء هي خارطة طريق ورؤية استراتيجية لحل الازمة الاقتصادية، وليس الازمة المالية الآنية الطارئة، حيث ان ما أدرج في الورقة هي رؤية اصلاحية للوضع الاقتصادي للدولة العراقية بشكل شامل"، مبيناً أن "ذلك يحتاج الى وقت طويل قد يصل الى ثلاث سنوات كما اوضحت الحكومة بنفسها".

واضاف كوجر، ان "اللجنة المالية النيابية حيث وافقت على الاقتراض وطالبت بورقة اصلاحية، فقد كانت واضحة في مطلبها ان يتم اعداد ورقة لحل الازمة الحالية بدل الاقتراض مرة اخرى وليس كما ذهبت اليه الورقة البيضاء المرسلة من الحكومة والتي جاءت لتصحيح المسار الاقتصادي للدولة".

وتابع قائلا إن "الورقة البيضاء ليست قانوناً لتتم قراءتها والتصويت عليها داخل قبة البرلمان، بل هي رؤية حكومية لتصحيح العملية الاقتصادية ولا تحتاج تصويتات بشكل شامل، لكن في حال تضمنت تفصيلات معينة فإنها تحتاج الى تشريعات قانونية، وحينها يأتي دور مجلس النواب"، لافتاً إلى أنه "في حال أرادت الحكومة تخفيض الرواتب، على سبيل المثال، فهي ستحتاج حينها لتصويت برلماني من أجل تعديل قوانين نافذة".

واكد كوجر ان "اللجنة المالية ستدرس الورقة البيضاء وتدرج رؤيتها معها اضافة الى رؤية الكتل السياسية وتعيدها الى الحكومة وحينها يبقى الإصلاح مسؤولية الجهاز التنفيذي، اما الدور البرلماني يقتصر على الرقابة والتشريع ومساعدة الحكومة وتقديم الحلول لها وهي صاحبة القرار بالموافقة او الرفض".