المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد جلسة طارئة بعد حادثتي "الكردستاني وقضاء بلد"

قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني، السبت، فتح تحقيق بحادثة "الاعتداء" على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق على خلفية حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد، اليوم السبت، جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد".

وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا إلى العنف بإشعال النيران في المبنى، وقد أدان المجلس هذا الفعل وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين بعد أن تم القاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون".

وأشار البيان، إلى أن "المجلس أكد ادانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، وأكد ان الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون"، مبيناً أن المجلس دعا "القوى السياسية المختلفة الى توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".

وتابع البيان، أن "المجلس حادثة الاعتداء الارهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وقرر القائد العام للقوات المسلحة إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية، وأصدر توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى الى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الاحداث الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل"، مضيفاً أن "المجلس أكد أن ما حصل من خروق أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها".