وقال ملا طلال في تصريح نقلته وكالة رووداو إن "لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب لا يريد أن يعطي الرواتب".

 

واضاف ان "الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هنالك قانون"، مشيرا الى ان "الحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي يغطي قانونياً صرف الرواتب".

 

وتابع ان "الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً سلبياً لأي حكومة، خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة في عنق الحكومة العراقية، لكها اضطرت وذهبت مجبرة لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب، بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا".

 

وتابع "لا توجد سيولة لدى الحكومة الا بالاقتراض وتغطية العجز المالي"، موضحا انها "ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب الا اذا أقر هذا القانون".