وقالت محمود في حديث لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان سبق له وان صوت في وقت سابق على تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظات على عدد مقاعد الكوتا للنساء، حيث ان الحوارات مستمرة بين القوى السياسية ورئاسة البرلمان واللجنة القانونية بغية حسم قضية تفصيل الدوائر الانتخابية في كل محافظة"، مبينة ان "استكمال القانون بحاجة الى تفاصيل دقيقة لحسم تقسيم كل دائرة داخل المحافظات".

 

واضافت محمود، ان "هنالك بعض القوى السياسية تريد تفصيل القانون وفق مصالحها وهو امر لايمكن نكرانه، وهو أحد اسباب تأخير استكمال القانون، لكن تلك الخلافات ليست الوحيدة التي أخرت استكمال القانون حيث انه يتضمن اشكاليات فنية ايضا اضافة الى المشاكل السياسية وبحاجة الى وقت لحلها بغية التطبيق على ارض الواقع"، لافتة الى ان "اجراء الانتخابات المبكرة هو امر محسوم على اعتبار ان الغاية والهدف الأساسي لحكومة مصطفى الكاظمي هو اجراء الانتخابات المبكرة".

 

واوضحت، ان "اجراء الانتخابات وفق المعطيات الحالية قد لا يكون في الموعد الذي اعلنت عنه الحكومة على اعتبار ان الحكومة معنية بتحديد موعد الانتخابات الاعتيادية وليست المبكرة التي تحتاج الى تصويت البرلمان على حل نفسه"، مشددة على ان "الانتخابات المبكرة بحسب الخلافات والعرقلة الحاصلة في استكمال القانون والظروف المحيطة بالبلد ماليا وسياسيا واقتصاديا وصحيا قد تكون في اواخر العام المقبل وليس في حزيران او نيسان المقبلين بسبب تلك الظروف".