وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما يتعلق برواتب الموظفين فان أمراً مؤسفاً أن نسمع من المتحدث باسم رئيس الوزراء حديثه عن عدم تسديد الرواتب ما لم يتم التصويت على قانون الاقتراض"، مبيناً أن "تأمين الرواتب ليس بالشكل المطلق فهنالك إيرادات نفطية وغير نفطية وقد يصل مجملها شهرياً إلى أربعة تريليون دينار بشكل تقريبي".

وأضاف، أنه "ليس لدينا رقم دقيق عن الأموال اللازمة لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لكنها قد تصل إلى خمسة تريليونات دينار ما يعني أن العجز قد لا يتجاوز 20-25% شهرياً، بالتالي فلا نجد أي مبرر للتصريح بشكل مطلق في عدم إمكانية دفع الرواتب، كما أن الرقم الموجود في مشروع القانون الجديد هو رقم خيالي وكبير جداً ولا يمكن القبول به بهذا الشكل لأنه سيكبل العراق بإجراءات سلبية كبيرة وجسيمة".

ومضى إلى القول إن "هكذا تصريحات هي للأسف الشديد محاولة من الحكومة للتغطية على فشلها ورمي الكرة في ملعب الاخرين من خلال التنصل عن مسؤولياتها الحقيقية نتيجة لعجزها في إيجاد معالجات آنية وسريعة لتغطية هذه الفجوة المالية".

وتابع، أن "هكذا تصريحات هي موقف سياسي وتنصل عن المسؤولية ومحاولة للضغط على البرلمان ورمي الكرة في ملعبه وكأن البرلمان هو المسؤول وليس الحكومة التي تخلت عن مسؤولية أصيلة وواجب أساسي من واجباتها وهو البحث عن حلول لمعالجة هذه الأزمة المالية".

وأشار إلى أن "الورقة البيضاء تتضمن أطر ومفاهيم إصلاحية عامة تحتاج إلى إطار تنفيذي وتوقيتات زمنية وبعض أفكارها مرفوضة ولا تتضمن إجراءات طارئة للمشكلة الحالية سواء بمعالجة بعض التعاقدات التي من الممكن ان تدر أموال لخزينة الدولة وموضوع الديون المستحقة والتهرب الضريبي وأخذ ضريبة مسبقة على مزاد العملة وغيرها من الحلول الانية".