وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تراقب بكثب لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية عملية التغيير الحاصلة لمنصب أمين بغداد بعد استقالة الأمين السابق، وفي الوقت الذي نسجل تحفظنا ورفضنا للآلية التي تم فيها اختيار الامين الجديد، إذ كان على رئيس الحكومة اللجوء الى الطرق الدستورية والقانونية في تعيين الامين الجديد، حيث أن هناك نصوصاً دستورية حاكمة تلزم رئيس الوزراء بالرجوع الى مجلس النواب بعد الترشيح لاجل التصويت من عدمه".

وأضاف السهلاني أن "هذا التعيين المباشر يهدم آليات التعاون والتعاضد بين السلطتين، ناهيك عن الالتزام بالسيرة الذاتية التي تستوجب عند التعيين لهذا المنصب الهام وماهي المؤهلات التي كان يشغلها الامين في السابق، وبهذا الصدد فإن لجنة الخدمات سوف لن تتهاون بتطبيق دورها الرقابي في ضوء تلك المعطيات".