اصدرت هيئة النزاهة، الاثنين، تويضحا لقرار الحكم الصادر بحق محافظ بابل السابق والقاضي بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ نتيجة مخالفات في إجراءات عقد قيمته أكثر من أربعة عشر مليار دينار، مبينةً أن إجراءاتها التحقيقيَّة أوقفت تنفيذ العقد.
وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "إجراءات الهيئة التحقيقية أفضت إلى إيقاف تنفيذ العقد"، لافتة الى ان "قرار الحكم جاء نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل المحافظ السابق لتوقيعه العقد".
وأوضح، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء"، مشيرة إلى أن "إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة أفضت إلى إيقاف تنفيذ العقد المبرم بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات المتضمن تجهيز بلديَّة الحلة بآلياتٍ".
وتابعت إن "محكمة جنح الحلة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان نتيجة توقيعه العقد خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ استنادا إلى احكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد مدة ثلاث سنواتٍ بحق محافظ بابل السابق؛ نتيجة مخالفاتٍ في إجراءات عقد قيمته أكثر من أربعة عشر مليار دينار
