أربيل ترسل "رسالة رسمية" إلى بغداد تتعلق بـ"حقوق مشروعة"

قرر مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، إرسال "رسالة رسمية" إلى الحكومة الاتحادية يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم لأربعة أشهر، فيما وصف رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني التأخير في إرسال جزء من حصة الإقليم بأنه "سابقة خطيرة".

وقال مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".

وأضاف، أنه "في الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى التباحث حول آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكردستانية".

وتابع البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء أكد على أن إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات، وأشار إلى أن حكومة الإقليم هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب كردستان، وأكد أن التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم".

وقرر مجلس الوزراء، بحسب البيان، "إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كوردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020".

وتابع البيان، أن "مجلس الوزراء ثمن موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية".
ووفقاً للبيان، فقد طالب مجلس الوزراء "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم".