وقال الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "سابقاً وجهنا أسئلة برلمانية كثيرة إلى وزارة الخارجية من مجموعة من النواب، وشخصياً وجهت 6 أسئلة برلمانية تتعلق بمخالفات موثقة في وزارة الخارجية، لكن للأسف الشديد الوزارة لم تجب عليها وبدلاً من أن تؤدي واجبها الدستوري حسب المادة 61 من الدستور وقانون مجلس النواب، تغولت واستعلت على السلطة التشريعية ولم تجب على هذه المخالفات الصريحة بل اكتفت بالإجابة على سؤال برلماني واحد تم توقيعه خلافاً للقانون من قبل وكيل وزير الخارجية".

وأضاف، أن "هناك امتعاضاً شديداً من قبل رئاسة البرلمان وأعضاء المجلس من أداء وزارة الخارجية وتعاملها مع السلطة التشريعية، وبالتالي تم الاتفاق مع النائب الأول لرئيس المجلس على توجيه سؤال شفاهي من 17 مورداً لم تجب وزارة الخارجية على هذه الأسئلة، واضيفت لها بعض الأسئلة، حسب قانون مجلس النواب ستكون هناك جلسة مفتوحة يتم فيها توجيه الاسئلة الى وزير الخارجية في تاريخ يتفق عليه في الجلسات القادمة".

وأوضح، "حسب قانون مجلس النواب فأن وزير الخارجية ملزم بالحضور، ويكون توجيه الأسئلة من قبل المستجوب ومن قبل النواب على هذه الأسئلة واسئلة أخرى، لا سيما وأن هناك مستجدات كثيرة تتعلق بموضوع الحكم القضائي على ترامب وشكوى سابقة وجهتها الخارجية إلى مجلس الأمن، والموقف من القرار البرلمان بالخاص بجلاء القوات الأميركية بعد مرور أكثر من سنة عليه لم نجد خطوات علمية من قبل الخارجية لتطبيق القرار".

وأشار إلى أن "السؤال الشفاهي القادم سيرفع الشبهات حول هذا الموضوع"، ماضياً إلى القول، "إذا لم يقتنع أعضاء مجلس النواب بأجوبة الوزير، فسيتحول السؤال الشفاهي إلى استجواب وإقالة".