وقالت الخزاعي في بيان صحفي انه "وبعد شهرين من تخفيض قيمة الدينار العراقي لأسباب تنموية كما اعلنت الحكومة، لم تتحقق ادعاءات تنشيط المنتج الوطني بل ارتفعت مستويات الاسعار لكافة السلع المستوردة والوطنية نظرا لاعتماد الاخيرة على مستلزمات انتاج مستوردة في الغالب، مع ذلك لم تتضمن تعديلات مشروع قانون الموازنة تغيير سعر الصرف رغم وروده في نص مشروع الموازنة".

وأكدت الخزاعي انُ "الشروع بخفض قيمة الدينار لأسباب تنموية بحاجة لمقدمات كثيرة يعجز العراق عن تحقيق جزء يسير منها في الامد القصير".

وتابعت ان "خفض قيمة الدينار في وضع انكماشي يزيد الوضع الاقتصادي حراجة وينذر باتساع عمق الركود القائم وتوليد موجات تضخمية تسحق الطبقات محدودة الدخل بشكل خطير، خاصة مع ضعف برامج الحماية الاجتماعية اللازمة لاستيعاب تأثير صدمة سعر الصرف على الطبقات الهشة".

وبينت الخزاعي انّ "الهدف من خفض سعر صرف الدينار كان مزدوجا وبدوافع مالية ونقدية، تتمثل الدوافع المالية في رغبة الحكومة تعظيم الايرادات النفطية بالدينار لتقليص حجم العجز المالي".

وأضافت الخزاعي "اما الدوافع النقدية فتمثل رغبة البنك المركزي تقليص مبيعاته من الدولار الى الاسواق وهو ما تحقق حاليا على حساب ارتفاع الاسعار. وكان الاجدى بدلا من تخفيض قيمة الدينار العمل على خفض الانفاق الجاري، وتقليص مصادر الطلب على الدولار للحفاظ على استقرار الاسعار والحد من استنزاف الاحتياطي الدولاري لدى البنك المركزي ، بدلا من خفض قيمة الدينار لأجل المحافظة على شراهة الانفاق الجاري والتضحية بالاستقرار السعري في العراق".

و دعت الخزاعي "لتفادي الاثار السلبية لخفض قيمة الدينار عن طريق ( تعديل سعر الصرف في الموازنة الاتحادية 2021 وبما يناسب مستويات معيشة الفقراء ومحدودي الدخل، عبر تعديل سياسة سعر الصرف. وكما تم سابقا في المادة 50 من موازنة 2015 حين حدد مجلس النواب مبيعات الدولار بسقف 75 مليون دولار مع توخي العدالة في عملية البيع".