حذر النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، من خطورة المضي في التصويت على الفقرة المتعلقة بالضمانات السيادية للشركات في مسودة الموازنة الاتحادية، معتبرا إياها بانها خرق دستوري وقانوني وتعتبر خطأ استراتيجي سيدفع ثمنه الأجيال المقبلة.
وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان "الفقرة السادسة من قانون الموازنة التي تخص إعطاء الضمانات السيادية للشركات هي تجاوز واضح على الدستور وقانون الادارة المالية وهي خطأ استراتيجي ستدفع ثمنه الاجيال المقبلة"، منتقدا "استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح هذه الضمانات الى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية وتحميل الخزينة فوائد دفعها خصوصا خلال هذه المرحلة الحرجة والتحديات التي يعيشها البلد".
واضاف البديري، ان "هذه الخطوة تلزم الدولة مستقبلا تبعات خطيرة تجعل العراق اسيرا لهذه الشركات"، لافتاً إلى ان" الإقدام على هذه الخطوة هو بداية الذهاب للمجهول والانتقال الى فوضى في ادارة هذا الملف"، مشددا على ان "هذه الضمانات اعطت السلطة لتلك الشركات وستلزم العراق لسنوات قادمة بمزاجية تلك الشركات".
واشار الى ان "تلك الخطوة ان تم المضي بها ستحمل الدولة تبعات مالية واقتصادية كبيرة جدا، وسترحل تلك التبعات للاجيال المقبلة وهي لا تختلف عن تبعات جولات التراخيص النفطية وما سيؤدي الى استنزاف المخزون المالي للبلاد"، مشددا على ان "الحكومات المتعاقبة تجازف بشكل مخيف جدا بوضع البلد المالي والاقتصادي من خلال خطوات غير مدروسة للمدى البعيد".
وطالب البديري، اعضاء مجلس النواب "بحذف المادة بشكل نهائي من الموازنة".
