بداية التصعيد
منذ بداية الشهر الحالي بدأ الحراك الشعبي داخل
محافظة ذي قار التي تعتبر منكوبة وفق وصف الحكومة ومجلس النواب بالتصاعد لاسباب كثيرة في مقدمتها الجانب الاقتصادي المتردي المتمثل بالبطالة وانعدام فرص العمل للعاطلين والخريجين على الرغم من الوعود الحكومية المتكررة بالسعي لايجاد الحلول اللازمة.
وعود وقرارات
بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق او ما تعرف بخلية الازمة برئاسة مستشار الامن الوطني
قاسم الاعرجي وعضوية قيادات امنية ومسؤولين في الحكومة المحلية والاتحادية توصلت الى تفاهمات اولية مع المعتصمين برفع الخيم وفتح
مركز المدينة المغلق ووعدت بايجاد حلول جذرية لانتشال المحافظة واقعها المزري فضلا عن اطلاق سراح الناشطين المعتقلين وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين الى العدالة باسرع وقت بعد الانتهاء من التحقيقات القضائية وعلى اثرها وافقت الحكومة على منح تخصيصات مالية طارئة لاعمار البنى التحتية والمشاريع المعطلة لاستيعات العاطلين عن العمل وتقديم الخدمات لابناء المحافظة.
وعود لم تتحقق
اصطدمت القرارات الحكومية الخاصة بمحافظة
ذي قار بالازمة المالية التي تعرضت لها
الحكومة الاتحادية نتيجة انخفاض اسعار النفط وعدم وجود ميزانية مقررة لعام الفين وعشرين نتيجة انشغال
مجلس النواب والقوى السياسية بمسالة اختيار حكومة جديدة خلفا للمستقيل
عادل عبد المهدي الامر الذي حال دون انجاز ميزانية مالية لتسيير امور البلاد الاقتصادية حيث عطلت هذه الازمات تطبيق الوعود الحكومية لذي قار وزادت من تفاقم الاوضاع المعيشية لمواطنيها الذين كانوا يأملون خيرا بعد عودة الهدوء والاستقرار الى المحافظة بعد انسحاب المتظاهرين.
العودة الى التظاهر
لم يلمس الذي قاريون نتائج ملموسة على ارض الواقع بعد رفع خيم المعتصمين من ساحة الحبوبي بل اصبحت المحافظة بحسب تصريحات النشطاء مسرحا للصراعات بين الاحزاب والقوى المتنفذة للاستيلاء على عقود اعمار مشاريع المحافظة المعطلة والتي تقدر بمليارات الدنانير فضلا عن تزايد الاتهامات ضد الاحزاب الجديدة التي تمثل خط التظاهرات وتخوف التيارات السياسية من فقدان رصيدها الجماهيري بعد تشكيل تحالفات انتخابية للمتظاهرين والتي تلقى دعما وتأييدا من شرائح المحافظة.
اتهامات بالعمالة والتخوين
على الرغم من سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بصفوف المتظاهرين الا ان الاتهامات بالتخوين وارتباط الحراك الجماهيري في ذي قار لم يتوقف حيث شنت جهات سياسية محددة هجوما واسعا ضد المتظاهرين وتوعدت بشكل علني بالقصاص منهم بسبب ارتباطهم بجهات خارجية معادية على حد قولها فضلا عن عمليات اغتيال للناشطين وقادة الاعتصام بشكل متكرر لاسيما بعد مصادقة
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شهر كانون الثاني الماضي على كيانات المتظاهرين للدخول للعملية السياسية من خلال النزول بقوائم انتخابية بهدف الحصول على تمثيل نيابي للمنتفضين حيث تصاعدت وتيرة الاتهامات ضدها لاقصائها عن المشهد السياسي.
الكبار يتخوفون من الصغار
تتخوف التيارات والاحزاب المتسيدة على اصوات الناخبين في الجنوب من الكيانات الوليدة التي تحمل شعار ثورة تشرين باعتبارها جهات منافسة تهدد مساحة وجودها في مجلس النواب والحكومة حيث شكل التوجس والريبة فجوة بالاداء التنفيذي للحكومة المحلية التي تسيطر على مفاصلها الاحزاب الكبيرة وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والسياسية.
النزول الى الشارع
نتيجة فقدان الامل بحصول تغيير ملموس من قبل قادة الحراك والناشطين دعت تنسيقيات التظاهر في محافظة ذي قار عبر
وسائل التواصل الاجتماعي الجماهير الى التظاهر مجددا لعدم وجود جدوى الاتفاقات التي تم ابرامها مع وفود الحكومة الاتحادية وخاصة بعد ارسال
وزير الداخلية مبعوثا من قبل رئيس الحكومة الى شيوخ ووجهاء
الناصرية حيث لم تسفر عن اي نتيجة في تهدئة الاوضاع وايقاف حركة الاحتجاج الذي امتد ليشمل اقضية ونواحي في المحافظة.
يوم ساخن
كان يوم الجمعة 26 شباط يوما عصيبا على محافظة ذي قار نتيجة الصدامات والاشتباكات بين المحتجين والقوات الامنية التي استعملت الرصاص الحي لتفريق جموعهم قرب مبنى المحافظة لمنع اقتحامها خاصة بعد انتهاء المدة التي حددها المتظاهرون لاقالة المحافظ ونوابه وقائدي الشرطة والعمليات والتي لم تلق اي استجابة من قبل الحكومة الاتحادية بخصوصها.
المحافظ يستقيل
بعد يوم دام شهدته محافظة ذي قار ومقتل العديد من المحتجين تطورت الاوضاع لتصل الى درجة الثأر العشائري من ما اسموهم المتورطين بقتل المتظاهرين حيث نقلت مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن استهداف منازل ضباط ومنتسبين تم نشر صورهم على بعض الصفحات على انهم مسؤولون عن اطلاق النار بعد الانتهاء من تشييع قتلى التظاهرات حيث سارع المحافظ الى تقديم استقالته عقب تلك الاحداث الدامية.
محافظ أم قائد
عين رئيس الحكومة
مصطفى الكاظمي رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار خلفا للمستقيل ناظم الوائلي وجاء التكليف بعد مشاركة الاسدي في خلية الازمة وتمكنه من فتح نوافذ اتصال مع المتظاهرين والناشطين استطاع خلالها التوصل الى تفاهمات ايجابية اسهمت بحلحلة الاوضاع المعقدة ، وعلى الرغم من امكانياته فقد رفضت بعض التنسيقيات تكليفه بهذا المنصب تخوفا من تحوله الى قائد عسكري بدلا من محافظ مدني.