وقال خدر خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "الخيار الأول يتمثل بالمضي في قانون المحكمة الجديد والتصويت على المواد الخلافية فيه (2، 3، 12)، أو تعديل قانون رقم 30 لسنة 2005 ".

وأضاف، أن "جلسة البرلمان الأخيرة لم تشهد التصويت على كامل فقرات قانون المحكمة الاتحادية".

وأوضح، أن "جلسة الأمس شهدت التعديل على عدة فقرات بينها الفقرة الثالثة والفقرات المتعلقة بعدد الاعضاء والسن القانوني لتقاعد أعضاء المحكمة".

وحول اصرار بعض اعضاء البرلمان على وجود فقرة فقهاء الشريعة وخبراء القانون، بين خدر أن "المادة 92 من الدستور نصت على وجود خبراء شريعة ضمن المحكمة ولكن لم تحدد دورهم ولا عددهم"، مشيراً إلى أن "بعض النواب أرادوا أن يكون دورهم استشاري فيما ذهب البعض الأخر باتجاه أن يكون دورهم في حق الفيتو".

وفي حال مررت فقرة فقهاء الشريعة، فسيتم اختيارهم من الوقفين السني والشيعي والوقف في كرد ستان او المرجعية الدينية، بحسب قول النائب.