مابين الحكومة والبرلمان.. أسعار السوق تقتل المواطن البسيط

عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، اكد على اهمية اتخاذ مجلس النواب لعدد من الإجراءات السريعة بغية معالجة قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق بعد رفع الحكومة لسعر صرف الدولار.

وقال العطافي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب رغم انه لم يستطع تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار على اعتبار أنها من صلاحيات البنك المركزي لكن هذا لا يعني بقاء الوضع على ماهو عليه فهنالك اجراءات عديدة كفلها القانون لمجلس النواب للضغط باتجاه تخفيض السعر ومعالجة قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق".

واضاف العطافي، ان "الاجراء الاول يكون من خلال تفعيل استجواب محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، بغية التحرك باتجاه اعادة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه او قيام الحكومة باجراءات فعلية على الارض لتوفير المستلزمات الاساسية من مواد غذائية وغيرها بغية المحافظة على السوق"، لافتا الى انه "اليوم لا نجد اي تطبيق الى قانون يحمي المواطن والمستهلك ولا يوجد دور للحكومة مذن رفع سعر الدولار تجاه معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق".

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي، اشار الى الحكومة تتحمل بقرارها رفع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق، داعيا إياها لإجراءات علمية ومدروسة لتحقيق استقرار السوق.

وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، انه "وبعد اقرار الموازنة فان السوق سيشهد استقرار في سعر صرف الدولار بالاتجاه المرتفع بعد ان كان يتناوب مابين الارتفاع والانخفاض بانتظار ما تؤول اليه الموازنة، وقد يرتفع ليصل الى 1500 دينار "، مبينا ان "ان سيطرة الحكومة على أسعار السلع في الأسواق للاسف كانت غائبة بشكل مطلق ولم نشاهد اي وجود لها وكانت التهم تلقى على التجار فقط في تنصل واضح من الحكومة عن واجبها وتقصيرها".

واضاف الفيلي، ان "الحكومة تسعى لتبرير سلبيات قرارها في رفع سعر الصرف، لكن جميع تلك التبريرات لا قيمة لها وهي من تتحمل سلبيات القرار بشكل كامل، وليس التجار وغيرهم"، لافتا الى ان "الحكومة عليها اتخاذ إجراءات علمية ومدروسة لتحقيق استقرار السوق من خلال تفعيل البطاقة التموينية بشكل صحيح وتوفير مفرداتها بانتظام، ودعم المنتج المحلي والسيطرة الفعلية على المنافذ والسيطرة على السوق بشكل فعلي".

المواطن ضياء الشريفي، اشار الى الموازنة بشكلها الحالي هي قتل للمواطن وقد ذبح المواطن البسيط من الوريد للوريد واحترق الشعب بنار السياسيين، داعيا رئيس الجمهورية الى الانتصار للفقراء واعادة الموازنة الى البرلمان.

وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، ان "من قتل المواطن هم دعاة السلام ودعم الاقتصاد والدليل ان ما حصل هو عكس المطلوب جماهيريا ومن أصر على بقاء سعر الدولار فلم يكن يريد مصلحة المواطن بل كان يبحث عن اتفاقيات خاصة"، مبينا ان "من أصر على بقاء سعر الصرف تناسى ان جمهوره بالاغلب من الفقراء ونستغرب من الجمهور الذي سيذهب للتصويت الى جهات أحرقت الاسواق بالاسعار المرتفعة".

واضاف الشريفي، ان "سعر معجون الطعام تجاوز الالفين و500 دينار والزيت ثلاثة آلاف دينار والطماطم اقتربت من الالفين دينار، بالتالي لا نعلم كيف كان يفكر من برر إبقاء سعر الصرف مرتفع، فهل من لديه راتب مرتفع لا يفكر بالمواطن الفقير وغياب المسؤولية واصبح القتل بالجملة"، مشددا على "ان "رئيس الجمهورية مطالب باعادة الموازنة الى البرلمان وان ينظر الى الفقير وان يكون منتصرا للفقراء لان المواطن اليوم يقتل ويحرق بنار السياسيين واطفالنا ضاع مستقبلهم بسبب أولئك السياسيين ومن يدعي الإصلاح لم يقدم شئ واصبح المواطن تحت اقدام من يدعون الإصلاح وكانوا ابتلاء على الشعب".

واشار الى ان "من يتحجج باستقرار اقتصادي من خلال رفع سعر الدولار فان ما نعلمه ان كل حكومات العالم تدافع عن الشعب ولكن في العراق السياسي يقتل الشعب من اجل مصالحه".