بعد 15 شهراً على حلها.. "مجالس المحافظات" ملف شائك يلفه الغموض

من جديد، تبرز إلى الواجهة قضية حل مجالس المحافظات وذلك عقب مرور 15 شهراً على قرار حلها الذي جاء تلبية لمطلب من مطالب تظاهرات تشرين التي اندلعت شراراتها في عام 2019، حيث اتهم المتظاهرون آنذاك المجالس المحلية بالفساد وعدم الكفاءة، ليستجيب مجلس النواب العراقي، في 28 تشرين الأول 2019، ويقرر حل مجالس المحافظات، ومنح البرلمان والمحافظين صلاحيات إدارة الأمور المالية والإدارية في المحافظات.

الا ان قرار "الحل" النيابي المشار إليه واجه انتقادات كبيرة وطعن به عدد من رؤساء وأعضاء المجالس، بحجة أن البرلمان لا يمتلك صلاحية حل مجالس المحافظات بقرار.

وفي خطوة اخرى صوت مجلس النواب العراقي في 26 تشرين الثاني 2019، على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لعام 2018، بهدف حل مجالس المحافظات بقانون.

مخالفة دستورية
يشير عضو لجنة الاقاليم النيابية، شيروان الدوبرداني، إلى أن "مجالس المحافظات هي دستورية، وقرار حلها جاء بسبب الاحتجاجات الشعبية آنذاك، وإلغاءها يعتبر مخالفاً للدستور، لأن ذلك الأمر يتطلب تعديلاً دستورياً، ولدينا حالياً مشروع قانون التعديل الثالث لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، بينما مجالس النواحي تم حلها من قبل الدورة النيابية الثالثة".

ويقول الدوبرداني لـ السومرية نيوز، "ننتظر الأيام المقبلة بعد مصادقة رئيس الجمهورية على أعضاء المحكمة الاتحادية للنظر بالطعن المقدم من قبل رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي"، موضحاً أنه "في حال رفض الطعن المقدم من قبلهم فأن قرار الحل سيبقى سارياً، وبخلاف ذلك ستعود المجالس لعملها إلى حين إجراء انتخابات جديدة".

أما عن سبب عدم شمول محافظات كردستان بقرار الحل أو الإلغاء، يبين الدوبرداني، أنه "في الإقليم حكومة وبرلمان هما من يقرران حل أو إبقاء مجالس المحافظات، على عكس باقي محافظات العراق غير المرتبطة بإقليم".

حلت ولم تلغى
في السياق، يوضح الخبير القانوني، علي التميمي، أنه "وفق المادة ٢٠ من القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ قانون مجالس المحافظات، فإنه يمكن حل مجلس المحافظة بطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة او المحافظ او طلب الى رئاسة البرلمان من ثلث أعضاء البرلمان، ويكون التصويت على ذلك من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي للبرلمان، لأسباب منها: الإخلال بمهام العمل، ومخالفة القانون أو فقدان ثلث أعضاءه شروط العضوية، كما ان انتهاء مدة الـ٤ سنوات التي انتخب بها مجلس المحافظة، فإن من له حق الإقالة أو التمديد هو البرلمان".

ويكمل التميمي، قائلاً لـ السومرية نيوز، إنه "وفق قرار المحكمة الاتحادية ٨٠ لسنة ٢٠١٧ فان البرلمان له رقابة وولاية عامة على عمل هذه المجالس وفق المادة ٦١ دستور"، مردفاً "لكن مجالس المحافظات باقية بحكم المادة ١٢٢ من الدستور ولا يمكن إلغاءها الا بتعديل الدستور، فأذن تمويلها ولم يتم إلغاءها".

ويستدرك "بعد حل تلك المجالس لا يحق لها القيام بأي عمل من أعمالها، واذا فعلت فأن ذلك يعد انتحال صفة يعاقب عليه القانون، ولا قيمة قانونية للقرارات التي تتخذها".

يذكر أن اخر انتخابات مجالس محافظات شهدها العراق، كانت في عام 2013.