وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، ان "العملية الانتخابية يشارك في انجاحها وتهيئة الارضية لها ثلاث اطراف هم الحكومة ومفوضية الانتخابات والبرلمان"، مبينا انه "فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة الدولة و فرض القانون فان الحكومة ضمنت هذا الامر في برنامجها الحكومي وغيرها من الجمل التي لم نلتمس اي تقدم لها واخرها استعراضات داخل العاصمة والمافيات للاسف اصبحت اقوى من الدولة".

واضاف كنا، ان "ما نأسف له ايضا هو قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد كل الخارج من الانتخابات وهو قرار خاطئ وكان من الممكن معالجته بطريقتين الاولى احتواء الفساد بالمرحلة السابقة وكان ضمن المفوضية بالاصل والامر الاخر التزوير وهو حصل بممارسة دول الجوار وليس باقي دول المهجر"، لافتا الى اننا "سنلتقي المفوضية بغية استعادة حقوق العراقيين في الخارج وسنذهب الى المحكمة الاتحادية لنقض هذا القرار".

وتابع اننا "حتى الان للاسف امام منعطف غير ايجابي سواء من الحكومة او مفوضية الانتخابات، ولا زلنا بانتظار فرض هيبة القانون ومعالجة السلاح المنفلت وباستطاعة الكتل السياسية التي لها مقدرة وقوة في مساعدة الحكومة بتحقيق هذا الامر".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت الثلاثاء 23 آذار 2021، عن إلغاء انتخابات الخارج.