عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية برئاسة محمد الحلبوسي، لمناقشة تداعيات فاجعة مستشفى ابن الخطيب الخاصة بمرضى فيروس كورونا.
وقال المكتب الإعلامي للبرلمان في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "في مستهل الجلسة تقدم رئيس البرلمان بالتعزية للشعب العراقي وأهالي ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مشيرا إلى تكليف بشير حداد لتمثيل مجلس النواب ضمن اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب".
ونقاش المجلس، بحسب البيان، "حيثيات حادثة مستشفى ابن الخطيب المخصصة لمرضى جائحة كورونا التي وقعت قبل يومين وراح ضحيتها عشرات المتوفين والجرحى بسبب الإهمال وسوء الإدارة".
وطالب عدد من النواب، خلال الجلسة التي ترأس جانب منها النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، "بوقفة جادة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصحية من أساسها ومكافحة الفساد الإداري والمالي فيها، وأن يأخذ القضاء دوره في محاسبة المقصرين المسؤولين عن وقوع الحادثة لوضع حد لهذه الحوادث المتكررة واعتبار ضحايا مستشفى ابن الخطيب شهداء ومنح ذويهم حقوقهم وتعويض الجرحى ومعالجة الحالات الصعبة خارج العراق وتأهيل المستشفيات وصيانة المؤسسات الصحية وفك التداخل في الصلاحيات بين وزارة الصحة والمحافظات، والمطالبة بمسائلة الجهة التي قررت اختيار مستشفى ابن الخطيب لعزل مرضى فيروس كورونا رغم قدمه".
كما طالبت، عدد من المداخلات بإبعاد "وزارات التعليم العالي والتربية والصحة من نظام المحاصصة في تعيين الوزراء لها من اجل النهوض والارتقاء بالقطاعين التعليمي والصحي في العراق".
من جهتها، أشارت لجنة الصحة والبيئة النيابية في تقرير أولي عن حادثة مستشفى ابن الخطيب، إلى "الخلل في القطاع الصحي هو نتاج تراكمات سوء الأداء في القطاع التنفيذي، لافتة إلى أن بناية المستشفى قديمة ولا يحتوي على منظومة حرائق مركزية وعدم وجود مراقبة وفحص نظامي من قبل مديرية الدفاع المدني إضافة إلى وجود تقصير من جانب أفراد حماية المستشفى وإدارتها بعدم سيطرتها على أعداد المرافقين والزائرين للمرضى ما يتسبب بدخول أعداد كبيرة منهم فضلا عن استخدام الهيترات الكهربائية وطهي الطعام داخل الردهات وتراكم قناني الأوكسجين داخلها، إضافة إلى عدم وجود تخصيصات مالية لتعيين الكوادر الخدمية في المستشفيات".
وفي السياق، دعا الكعبي إلى "إنهاء ملف ارتباط دوائر الصحة والتربية في المحافظات".
من جانب آخر، أدى فيصل حسان سكر اليمين الدستورية بديلا عن النائبة السابقة هدى سجاد، بحسب بيان البرلمان.
