أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن وفدا فنياً سيزور خلال الأيام المقبلة أنقرة للتباحث مع الحكومة التركية حول حصة العراق من الإطلاقات المائية.
وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، فقد قال وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني، أن "اجتماعاً فنياً مرتقبا سيُعقد مع الجانب التركي في انقرة في الـ 21 من الشهر الجاري لمناقشة الاطلاقات المائية على نهري دجلة والفرات وتفعيل بروتوكولات التعاون في مجال المياه".
ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وانما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة الى الاراضي العراقية.
ووقع البروتوكول الاول العام 1920 وكانت أطرافه العراق وتركيا وسوريا وكان ينص على شروط لاقامة سدود او تحويل مجرى النهرين على ان لا يتسبب ذلك في الحاق ضرر بالاطراف الاخرى الموقعة.
وفي العام 1946، ادخل العراق وتركيا قضية المياه في "معاهدة الصداقة وحسن الجوار" التي وقعها البلدان.
اما في العام 1978، فقد وقعا على بروتوكول التعاون الاقتصادي والتقني بعدما استكملت تركيا سد كيبان على مجرى نهر الفرات ما الحق ضررا بمصالح العراقيين المائية.
ومع ذلك، فان تركيا استمرت في اقامة السدود وتقليص حصة العراق من المياه ما أوصله الى حاجة نقص حادة منذ التسعينيات.
