وقال المالكي في حديث للسومرية نيوز، ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وحيث انها فسرت الكتلة الاكبر والتي من حقها تشكيل الحكومة بانها التي تأتي من خلال اسلوبين الاول  الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معين وحازت على العدد الاكثر من المقاعد والثاني  الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر ثم تكتلت بكتلة واحدة ذات كيان واحد ايهما الاكثر عدداً، بالتالي فان اي كتل تتحالف فيما بينها وتدخل الجلسة الاولى بصفتها الاكثر عددا وبكتاب رسمي الى رئيس السن فمن حقها تشكيل الحكومة".
 
واضاف المالكي، ان "المادة (٤٥) من قانون الانتخابات رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ والتي نصت على انه لا يحق لأي نائب او كتلة او حزب  مسجل ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى حزب او كتلة او ائتلاف الا بعد تشكيل الحكومة  بعد الانتخابات مباشرة ،دون ان يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة او المنفردة المسجلة قبل اجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم اخرى بعد الانتخابات " يشير بوضوح الى عدم الاخلال بحق القوائم المفتوحة او المنفردة المسجلة قبل الانتخابات من الائتلاف مع قوائم اخرى بعد الانتخابات ، بمعنى انه قد اجاز لاي كتلة او ائتلاف التكتل والتجمع مع اي كتلة او ائتلاف اخر بعد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة".
 
ولفت الى انه "ضمن هذه الالية فان دولة القانون تعمل ومن خلال حوارات مفتوحة بدأت بشكل فعلي ومبكر مع جميع القوى السياسية الوطنية المؤمنة ببرنامجها للعمل على تشكيل ائتلاف برلماني قبل الجلسة الاولى ليكون الكتلة الاكبر التي تعمل على تشكيل الحكومة المقبلة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي في اعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون واستكمال المشاريع الوطنية التي بدانا بها في السنوات السابقة"، مشددا على ان "جميع ابواب دولة القانون مفتوحة للقوى الوطنية المؤمنة ببرنامجنا الوطني لتشكيل الكتلة الاكبر تمهيدا لتقديم حكومة جديدة قوية قادرة على العبور بالبلد الى بر الامان".