ما بين التوافقية او الاغلبية.. شكل الحكومة المقبلة ما زال مجهولا

تقرير: السومرية نيوز

ما زالت الخيارات التي من الممكن ان تذهب اليها الحكومة المقبلة تتأرجح بين مطرقة التوافقية وسندان الاغلبية السياسية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه سياسي ان التوافق هو خيار المضطرين، والذي ان حصل فان خطوة الإصلاح والتغيير ستكون بطيئة جدا، اشار اخر الى وجود ثلاث خيارات او سيناريوهات يذهب الى احداها الوضع الحالي.

السياسي والنائب السابق عن المكون المسيحي يونادم كنا، اشار الى ان التوافق هو خيار المضطرين، والذي إن حصل فان خطوة الإصلاح والتغيير ستكون بطيئة جدا.

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، إن "الجميع تحدث قبل الانتخابات عن حكومة الاغلبية السياسية لكن رياح النتائج جاءت بما لا تشتهيه السفن وخلطت جميع الاوراق وضاعت كل الحسابات المعدة مسبقا من القوى السياسية"، مبينا ان "هنالك أولويات ينبغي العمل عليها بالمرحلة المقبلة اولها الأمن والامان والحفاظ على السلم المجتمعي كما ان التوافق ايضا مطلوب لأنه بدون هذا الخيار فلن يكون هناك امن وامان".

واضاف كنا، ان "التوافق هو خيار المضطرين، والذي إن حصل فان خطوة الإصلاح والتغيير ستكون بطيئة جدا، لكن مع هذا فانه الخيار الاصلح لتجاوز الازمة، وسيبقى الدور الفاصل والكلمة النهائية الى المحكمة الاتحادية وجميعنا سنكون ملزمين بقراراتها"، لافتا إلى ان "التمثيل للجميع ينقسم الى نوعين الاول هو تمثيل المكونات وليس التمثيل الحزبي والذي نعتقد أنه امر مسلم به في ظل العراق الجديد، اما الاخر فهو تمثيل الاحزاب وحينها نحن نتحدث عن المحاصصة المقيتة التي كانت سببا في تخريب البلد وانعدام الخدمات وارتفاع نسبة الفقر والفساد والبطالة".

واشار الى انه "نتيجة للظرف الدولي والإقليمي اللذان يفرضان صيغة معينة بالمرحلة الحالية، فإننا نحتاج الى عدم اقصاء اي جهة والذهاب الى التوافق"، موضحا ان "الحكومة المقبلة في حال جاءت بالتوافق فإنها ستبقى لوقت طويل لان الجميع سيكون مشارك فيها والجميع متناغم معها، لكنه حينها فلا ينتظر الشعب العراقي منها اي تغيير او اصلاح او خدمات والفساد سيستمر اما ان جاءت الحكومة بالاغلبية السياسية فحينها لن يكون عمرها طويل".

واكد كنا، ان "مصالح ومشتركات القوى الكردية والسنية كل على حدة هي واضحة ومعروفة لدى الجميع ما يجعل تقاربها وتوافقها أمر يسير لكن المشكلة اليوم لدى البيت الشيعي ومن سيشكل الحكومة وهل هي توافقية ام اغلبية"، مشددا على ان "حكومة الاغلبية السياسية الحضارية التي لا يتم فيها اقصاء المعارض او معارضته وسلب جميع حقوقه يقابلها معارضة تقويمية اصلاحية فعلية هي الخيار الأنسب لكنه للاسف الشديد نتيجة لوجود عدم الثقة والحواجز فإن هذا الأمر صعب التحقيق".

عضو تحالف قوى الدولة الوطنية جاسم البخاتي، اشار إلى وجود ثلاث خيارات وسيناريوهات قد يتم الذهاب الى احداها في الوضع الحالي.

وقال البخاتي في حديث صحفي، إن "الوضع يتحرك باتجاه ثلاث خيارات لا رابع لها اولها التسوية والتوافقية وارضاء الخواطر في قضية تذويب بعض مراكز التنفيذ ومنحها الى جهات اخرى والتوافق على شخص رئيس الوزراء المقبل، وهو من الممكن الذهاب اليه بعد استمرار التظاهرات والاعتصامات السلمية".

واضاف البخاتي، ان "الخيار الثاني والذي نعتقد انه صعب التحقيق نتيجة للمعطيات السياسية والقانونية فهو الذهاب الى إلغاء الانتخابات والاعداد الى انتخابات جديدة في وقت قريب"، لافتا الى ان "الخيار الأخير وهو الاسؤأ والذي لا نريده ولا ندعمه وهو التصادم لا سامح الله ونعتقد ان القوى والشخصيات الحكيمة والوطنية قادرة وهي تعمل على منعه او الانجرار خلفه".