عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، رجح ان ترى الحكومة المقبلة النور وبشكل توافقي في شهر شباط من العام المقبل.
وقال جعفر في حديث للسومرية نيوز، إن "الحديث عن تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها أغلب القوى السياسية لا تعتبر شكل من أشكال المحاصصة بل هي آلية دستورية وديمقراطية واضحة لتشكيل الكتلة الاكبر التي لن تتحقق الا من خلال تحالفات بين القوى السياسية تضمن التمثيل العادل لجميع المكونات الممثلة للشعب العراقي"، مبينا ان "جميع الحكومات السابقة تشكلت وفق الية توافقية وفق الية نعتقد انها طبيعية ومعمول بها في اغلب دول العالم".
واضاف جعفر، ان "جميع الحكومات السابقة كانت حريصة على توفير بيئة اقتصادية جيدة، لكن الظروف الاستثنائية بالمرحلة السابقة وخصوصا مع دخول زمر داعش الارهابية والوضع الصحي خلال جائحة كورونا والركود الاقتصادي أوجدت حالة من البطالة والكساد في السوق اثرت بشكل كامل على الوضع العام"، لافتا الى ان "هنالك ضرورة في استقطاب الحكومة المقبلة للكفاءات المعمارية والهندسية للنهوض بالواقع التنموي والعمراني للبلد".
وتابع ان "تشكيل الحكومة المقبلة لن يختلف في آلياته عن التجارب السابقة حيث ستتفق الكتلة الاكبر على شخصية يتم طرحها على باقي الشركاء ويحصل عليها حوار ما بين قبول ورفض الى ان يتم الاتفاق على صيغة نهائية وهو ما ينسجم مع الية اختيار الرئاسات الثلاث ضمن استحقاق كل مكون"، موضحا ان "رئيس الوزراء نحتاج ان يكون محسوبا على كتلة سياسية او مجموعة كتل ليتم نسب النجاح والفشل لها يقابلها معارضة تقويمية بناءة على اعتبار ان المجيء برئيس وزراء لا يحسب على كتلة سيجعل الجميع يتبرون منها وفق الفشل".
وأكد جعفر، ان "طرح اي اسم لمنصب رئيس الوزراء في وقت مبكر معناه احراق هذا الاسم لاننا تعودنا بالتجارب السابقة ان الاسم الذي سيمرر هو الذي يطرح في اللحظات الاخيرة او ما تسمى اللحظات الحرجة واتفاقات الساعات الاخيرة"، مبينا ان "تردد المفوضية في إعلان النتائج النهائية واستكمال بعدها الإجراءات القضائية بشكل رسمي لن يجعل الكتل السياسية قادرة على الذهاب الى المرحلة المقبلة وهي تسمية الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة ما يجعلنا امام فترة لا تقل عن نهاية العام الحالي لحسم جميع النتائج والذهاب بعدها الى حوارات تشكيل الحكومة التي نعتقد انها ستكون توافقية وقد ترى النور في شهر شباط من العام المقبل".
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب، رأى ان خيار الحكومة التوافقية للمرحلة المقبلة هو الخيار الافضل والاسلم للعملية السياسية في ظل الظروف والمعطيات الحالية.
وقال الكاتب في حديث صحفي، إن "بعض القوى السياسية لديها السلاح والجماهير وفي حال اقصاء أي طرف قد يتأزم الموقف اكثر من وضعه الحالي، بالتالي فإن الحكومة التوافقية ستكون هي الخيار الافضل والاسلم للعملية السياسية في العراق خلال هذه المرحلة والتي نعتقد انها ستكون خلال الاشهر القليلة المقبلة".
واضاف الكاتب، ان " تشكيل الحكومة التوافقية هو الخيار الأقرب للتحقق خلال الفترة القريبة المقبلة نتيجة للمعطيات والظروف الحالية للوضع في البلد"، مبينا ان "هناك مطالبات من بعض الأطراف لحكومة اغلبية سياسية لكننا نعتقد ان هذا الخيار صعب خلال المرحلة الحالية لاسباب مختلفة".
