المحلل السياسي الكردي علي الفيلي، اكد ان الفرقاء السياسيين عليهم حسم خلافاتهم بشكل نهائي قبل موعد جلسة البرلمان المقررة في التاسع من الشهر الحالي.
وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، إن "العرف الدستوري يشير بكل وضوح الى اهمية ووجوب التئام البرلمان في الموعد المحدد لعقد جلسته الاولى من الدورة البرلمانية الجديدة"، مبينا ان "على الفرقاء السياسيين الوصول الى نتيجة ضمن الفترة المتبقية قبل موعد عقد الجلسة الأولى".
واضاف الفيلي، ان "العملية السياسية لا تحتمل التأخير أكثر من هذا "، لافتا الى ان "القوى الكردستانية من الممكن ان تتخذ قرارا وموقفا واضحا بالايام المقبلة في التوجه الى الجهة الاكثر قربا من المطالب الدستورية للشعب الكردي".
وتابع ان "الحزبين الفائزين باعلى عدد من المقاعد في الإقليم اتفقا على الذهاب الى بغداد بوفد وورقة مطالب موحدة، أما ما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية فهي من الممكن ان تحل خلال جلسة واحدة على اعتبار ان وجهات النظر متقاربة والاختلافات في بعض الرؤى لا تمثل عقدة كبيرة"، مشددا على ان "العقدة الحقيقية موجودة حاليا داخل البيت السياسي الشيعي في تسمية الكتلة الاكبر واختيار رئيس الوزراء المقبل".
من جانبه فقد اشار المحلل السياسي نجم القصاب، الى ان جميع القوى السياسية بدأت تتحرك قبل موعد الجلسة الاولى لكنها لم تتفق بشكل نهائي.
وقال القصاب في حديث صحفي، ان "الجلسة الاولى والتي يديرها رئيس السن تتضمن اداء اليمين الدستورية للاعضاء الجدد الفائزين في الانتخابات، ومن ثم الذهاب الى اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه الأول والثاني، ومن ثم وبحسب المادة 70 من الدستور يتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والذي يحتاج الى ثلثي اعضاء البرلمان وهو امر صعب ولم يحصل سابقا ثم يتم اعادة الترشيح والتصويت ولكن هذه المرة بالاغلبية البسيطة لعدد الحاضرين".
وأضاف القصاب ان "جميع القوى السياسية بدأت تتحرك قبل موعد الجلسة الاولى لكنها لم تتفق بشكل نهائي خصوصا في البيت الشيعي على اعتبار ان الكتلة الصدرية الفائزة انتخابيا ما زالت متمسكة بالاغلبية الوطنية"، لافتا الى ، ان "الحكومة التوافقية التي تطالب بها بعض الكتل فلا يمكنها تصحيح الأخطاء السابقة، على اعتبار ان خروج الجماهير سابقا في التظاهرات هي رفضها للمحاصصة وسلطة الاحزاب التي لم تقدم شئ لهم".
