مجدداً.. الكاظمي يوجه دعوة للقوى السياسية "الوطنية"

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوى السياسية الوطنية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية، فيما دعا إلى الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، الى لغة الاتفاق والثقة والتعاون.

جاء ذلك في كلمة القاها الكاظمي خلال حضوره الاحتفال المركزي لحزب الدعوة في الذكرى السنوية (42) لاستشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر (قدس) واخته بنت الهدى والتي تتزامن مع الذكرى (19) لسقوط نظام صدام حسين.

وقال الكاظمي، في كلمته، بحسب بيانه لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، "نجتمع اليوم في ذكرى شهيدٍ عظيمٍ وشهيدة عظيمة، على يد الظلم والاستبداد، الشهيد السعيد محمد باقر الصدر (قدس)، حمل همّ العراق والعراقيين، كان وسيبقى، ملهماً لنا جميعاً، في الموقف الحازم والتمسّك بقول الحق والإيمان بالقضايا العادلة. هكذا كان موقف المبادئ العالية للشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس)، وشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم (قدس)".

وأضاف، "نتعلم من شهداء العراق أن نتمسّك بالحق والموقف، ونتعلم منهم أن نكون أصحاب الكلمة الجامعة، أصحاب الخطاب الوطني البعيد عن الحساسيات والعصبيات، حتى تكون مواقفنا لأجل الناس، فنؤسس دولة ذات حكمٍ رشيد، أساسها العدل، واحترام الحقوق وصونها، وأداء الواجبات على أكمل وجه"، داعياً إلى "التعلّم من أخطاء الماضي، حتى لا نكرر أخطاءً وقعنا فيها، ولا نعيد إنتاج مآسٍ ذقنا لوعتها، اليوم بين أيدينا فرصة، وعلينا استثمارها لأجل مستقبل أبنائنا".

وأشار إلى أن "بناء الدولة ومؤسساتها هو المطلب الأهم، فهو يعني إعماراً وإصلاحا، وتعزيز حضور المؤسسات ودورها، بناء الدولة يعني قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن وأرضه وحدوده ضد كل التحديات، ويعني اقتصاداً قوياً، وتعاوناً وشراكة مع المحيط والعالم"، مطالباً "قوانا السياسية الوطنية باستكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية".

وتابع الكاظمي، "علينا الالتفات إلى أن الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل دول العالم والعراق ليس بعيداً عن هذه الازمات، وواجبنا حماية شعبنا من اي انعكاسات لهذه الازمات".

وفيما دعا "كل القوى السياسية في مجلس النواب إلى تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، دون تفريغه من محتواه او التداخل الكبير في تفاصيله"، لفت إلى أن "هذا القانون هدفه توفير الحماية اللازمة لشعبنا وسط ازمات دولية لانستطيع ان نتحكم بتداعياتها، والحكومة مسؤولة امام شعبنا في وضع السياق الصحيح لحماية أمنه وتحقيق التنمية، والحراك الاقتصادي اللازم في هذه المرحلة الحساسة.

كما دعا الكاظمي، إلى أن "تكون القرارات السياسية بمستوى تطلعات الشعب العراقي، فشعبنا ينتظر تأسيس حكومة عراقية اصلاحية طال انتظارها"، متماً حديثه "لدينا جميعا مهمة وطنية نشترك بها هي الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، الى لغة الاتفاق والثقة والتعاون، ومن خنادق المواجهة والاتهامات والازمات الى خندق بناء الوطن وتحصينه وحل ازماته واصلاح منظوماته من اجل مستقبل اجيالنا".