نائب: وزارة الصناعة لم تراع قانون بيع وايجار أموال الدولة

اوضح النائب احمد الجبوري، اليوم السبت، ان وزارة الصناعة لم تراعي قانون بيع وايجار امول الدولة.

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بخصوص ملفات الفساد التي اشرنا لها هذا اليوم في وزارة الصناعة حول ملف بيع حديد السكراب"، موضحا ان "هذا الملف ليس اليوم ولكن قبل اكثر من ستة اشهر وان وزارة الصناعة لم تراعي قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 والذي ينص على ان مادة السكراب والحديد من المواد التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية ولذلك يجب ان تخضع الى اجراءات دقيقة في عملية البيع من خلال اجراء 3 مزايدات علنية قبل بيعها".

واضاف ان "وزارة الصناعة لم تقم بتثبيت كميات الحديد والسكراب في المعامل ومواقع الشركات ولم تقم بضبط الكميات وانما قامت بعمليات تقديرية للكميات وحددت كميات واوزان اقل من الموجود فعلا".

واشار الجبوري: "سنتوجه الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي لاجل فتح هذا الملف الذي فيه فساد كبير وتجاوز على القانون وسنقوم بفتح ملفات اخرى في الوزارة"، مؤكدا ان "هذا من صلب عملنا وليس فيه عداء شخصي لاحد وما ورد من وزارة الصناعة من بيان حول الموضوع ليس صحيحا وكان عليها ان تقوم بمايلزم تجاه قانون بيع وايجار اموال الدولة واعلان المزايدة بشكل رسمي وواضح وحسب ما موجود بالقانون واطالب المختصين من النواب بالتحقق مما ينص عليه القانون واجراءات الوزارة".

وتابع: وزارة الصناعة عليها الكثير من الملفات والتي منها ملف الاستثمار وهيكلة المعامل ومنها مصانع الاسمنت والاسمدة وسنقوم بفتح هذه الملفات قضائيا واعلاميا من اجل توضيح الحقائق ومن اجل الحفاظ على المال العام ومحاسبة الفاسدين ايا كانو في وزارة الصناعة".

وبحسب مختصون فان معمل الغزل والنسيج في الموصل يتعرض الى سرقة مكائن ومعدات المعمل وتهريبها ضمن كميات السكراب التي يتم بيعها وان عمليات بيع السكراب هي غطاء لتهريب هذه المكائن وان اكثر من 2000 ماكنة قد تم تهريبها ضمن السكراب.