وقالت نصيف بحسب وثائق وردت للسومرية نيوز، ان "المادة 77/ ثانيا من الدستور نصت على ان يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، ولكون هذه المخالفة يترتب عليها تبعات قانونية ومالية تتعلق بمنصب الوزير وصلاحياته في حال استمرار الموما إليه في المنصب وبهذا الصدد نود اعلامكم الآتي:

-عدم دستورية حضور "ناصر حسين بندر" لجلسات مجلس الوزراء والتصويت على قراراته.

- عدم شرعية استمرار الموما إليه بممارسات صلاحيات وزير النقل المنصوص عليها في قانون وزارة النقل رقم 7 لسنة 1994والقوانين الأخرى ذات العلاقة والمتعلقة بمنصب الوزير.

- ان جميع التصرفات والإجراءات القانونية والإدارية التي سيتخذها الموما إليه تعد باطلة وبحكم العدم لمخالفة تعيينه لمنصب الوزير، الدستور.

- في حال استمرار الموما إليه بمنصب وزير النقل فأن هذا الأمر يعد تجاوزا للصلاحيات ويضع مرتكبه تحت طائلة المسائلة القانونية بموجب التشريعات النافذة.

-ان المبالغ المالية التي صرفت لـ"ناصر حسين بندر" كراتب ومخصصات ايفاد وسفر وغيرها من الامتيازات الأخرى الخاصة بمنصب الوزير تعد مخالفة قانونية ودستورية لكونه قد استلمها دون استحقاق وللأسباب التي نوهنا عنها سابقا وإن عدم استردادها يعد هدرا بالمال العام.

وتابعت نصيف مخاطبةٌ الكاظمي، "نطالب بالإطلاع على ما ورد وتصويب الوضع الدستوري لمنصب وزير النقل في حكومتكم من خلال تكليف بديل عن "ناصر حسين بندر" ممن ينطبق عليهم الشروط الدستورية لتولي المنصب أعلاه.