مالية البرلمان تعلن وضع اللمسات الاخيرة لقانون "الدعم الطارئ"

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وضع اللمسات الاخيرة لقانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان، يوم غد وبعده، جلستين، يتضمن جدول أعمالهما: "القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان النيابية".

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اجتماع اللجنة المالية بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله وحسن كريم الكعبي رئيس اللجنة وأعضائها، وعدد من النواب استضافت خلاله وزير الموارد المائية مهدي الحمداني؛ لوضع اللمسات النهائية على تعديل فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ‏تمهيدا لرفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة للمجلس".

ولفت الحلبوسي، وفق البيان، إلى أن "قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية من اهم القوانين خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد كونه ينعكس ايجابا على المواطن، اضافة الى ضرورة ايلاء الاهتمام بملف الامن المائي في العراق وانشاء السدود ووضع خطة منظمة للسيطرة على مناسيب المياه للوصول الى الامن الغذائي والسيطرة على الزراعة، مؤكدا ضرورة وضع وزارة الموارد المائية خطة استراتيجية لتنفيذ المشاريع التي تتناسب والوضع الحالي في العراق".

من جانبه، أكد الكعبي، "ضرورة اتمام التعديلات اللازمة على القانون كونه يمثل ايجاد الحلول لفئة كبيرة من المواطنين ويدعم قطاع التغذية والتنمية واهمها البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية والقطاع الزراعي، موضحا ان القانون سيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".

واستمعت اللجنة، وفق البيان، الى "شرح من قبل وزير الموارد المائية حول شحة المياه والمشاكل التي تواجه البلد من قلة الامطار وانخفاض نسب المياه الجوفية والسطحية، مما يتسبب بأزمة مائية تؤثر على موسم الزراعة، والتخوف من استمرار شحة المياه، مضيفا أن العمل على مواجهة التحديات وايجاد المعالجات المناسبة لارتفاع الخزين المائي في البلد، وبناء السدود ووضع مقترحات تناسب تغير المناخ في العراق فضلا عن ضرورة وضع التخصيصات المالية الكافية للوزارة ضمن القانون لتنفيذ المشاريع".

واجرت اللجنة المالية، "مناقشات مستفيضة على مسودة القانون ووضع خطة استراتيجية تلبي احتياجات البلد فضلا عن تمويل المشاريع المستمرة".