وقالت نصيف في بيان ورد للسومرية نيوز، "رداً على ما جاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة النقل على الفيسبوك بتاريخ 2022/5/11 بشأن الاجراءات التي قمنا باتخاذها حول عدم صحة تعيين وزير النقل (ناصر حسين بندر) في هذا المنصب لعدم امتلاكه شهادة جامعية او ما يعادلها إستنادا الى نص المادة (77 / ثانيا ) من الدستور العراقي النافذ وكذلك إشغاله سابقا لمنصب مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني ولكون هذه المخالفة تترتب عليها تبعات قانونية ومالية ، توجب علينا وكممثلين عن الشعب اعلام الجهات المختصة بذلك والعمل على تصويبها وفق الدستور".

 

واضافت، "وبعد اطلاعنا على مضمون البيان نجد ان وزارة النقل قد جانبت الصواب وتعاملت بإنتقائية في المعلومات التي اوردتها في هذا البيان وكالاتي :-
1- تضمن البيان الاشارة الى ان وزير النقل حاصل على شهادة الطيران التجاري الالي من الولايات المتحدة الامريكية للعام 1977-1978 وانه قد تم معادلتها بدرجة البكالوريوس وهذا الاجراء مخالف لنص المادة (الخامسة / 2 / ب ) من تعليمات اسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (5) لسنة 1976 والتـــي نصت على ( يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الاولية أو الاولية العالية ما يلي ب- ان لاتقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها ).
2- تضمن البيان أيضا عن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (37244) بمعادلة شهادة البكالوريوس للسيد وزير النقل في حين ان الوزارة المذكورة قد بينت وفي مراسلات سابقة انها لم تقم بتلك المعادلة لكون ان شهادة الموما اليه هي مهنية وليست أكاديمية مع العرض ان وزارة النقل لم تبيّن تاريخ صدور الكتاب أعلاه ولم يتضمن اسم الدائرة التي قامت بإعداده وحسب مضمون البيان.
3- لقد تجاهل البيان التوصيات الصادرة عن اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام لوزارة النقل بموجب الامر الاداري المرقم ( 647 / 4063 ) في 5/9/2016 والخاصة بالمخالفات المرتكبة من قبل لجنة معادلة شهادات الطيارين المشكلة بالامر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 لمخالفتها تعليمات اسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (5) لسنة 1976.
4- ان البيان لم يشر الى توصيات اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام لوزارة النقل حول الغاء جميع المحاضر الخاصة بمعادلة شهادات الطيارين والمهندسين لمخالفتها التعليمات والضوابط.
5- إن البيان لم يتضمن الاشارة الى ان السيد (ناصر حسين بندر) كان رئيسا للجنة معادلة شهادات الطيارين المشكلة بالامر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 والتي الغيت بسبب مخالفتها للتعليمات والضوابط.
6- لم يشر البيان الى كتاب وزارة المالية المرقم (44292) في 1/2/2019والذي بينت فيه ( أن الشهادات تسمى بأسمائها ولايمكن أعتبار دورة تدريبية بمثابة شهادة دراسية وبأمكان وزارة النقل الاعتماد على الشهادات الدراسية التي يحملها المستفسر عنهم قبل
أجتياز الدورات التدريبية مدارالبحث ...الخ ) .
7- لم يشر البيان الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات والعلاقات
الثقافية المرقم (4510) في 1/9/2019 والمتضمن ( ان لجنة معادلة الشهادات معنية بالنظر في الشهادات الاكاديمية الصادرة عن الجامعات معتمدة وتقيميها عليما وعليه فليس من اختصاصها إبداء الرأي بخصوص هذا الموضوع واستنادا لاسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (5) لسنة 1976 المادة (2/ج) كون الشهادات موضوع البحث (تدريبية) وليست أكاديمية ) .
8- لقد اشرنا في بيان الوزارة تناقض واضح من خلال الادعاء بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعادلة شهادة السيد (ناصر حسين بندر) او تخويل وزارة النقل بذلك .
9- ان بيان الوزارة قد أشار الى الشفافية في التعامل مع الرأي العام ولكن ما شهدناه فيه يثبت عكس ذلك من خلال ماذكرناه اعلاه .

 

وتابعت، "نجدد تأكيدنا للسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم والسادة رؤساء الجهات القضائية والرقابية المحترمين بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتصويب الوضع الدستوري لوزير النقل واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين.