السومرية نيوز - بغداد
أكد مراقبون قانونيون، أن إجراءات وزير النقل ناصر حسين بندر المتمثلة بالتغطية على شهادته "التي لا يمتلكها" تضعه أمام المساءلة القانونية.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة النقل، سعي الوزير ناصر حسين بندر الى الغاء توصيات اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام للوزارة والمشكلة بموجب الامر الاداري المرقم ( ٤٠٣٦ / ٦٤٧ ) في ٥ / ٩ / ٢٠١٦ والتي اوصت في حينها بالغاء معادلة شهادة البندر التي منحها لنفسه عندما كان يشغل منصب مدير عام المنشآة العامة للطيران المدني وعضو لجنة معادلة الشهادات.
وبحسب المراقبون فأن "سعي الوزير في ذلك تمثل من خلال اصدار الامر الوزراي المرقم ( ٥٥٠٤ / ١٦٣٩٤ ) في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ والذي تضمن على اعادة التحقيق في توصيات اللجنة التحقيقية بحجة ظهور مستجدات جديدة في الموضوع ، وبحسب الامر الوزاري اعلاه فان الوزير قام بتعيين مستشارته "ايمان محمد عبد الرضا" رئيساً للجنة من اجل الضغط على باقي الاعضاء واعداد توصيات جديدة تلائم الوزير، وذلك من خلال التهديد والوعيد الذي تمارسه المستشارة بشكل مستمر تجاه موظفي الوزراة عموما وعلى الموظفين الذين يقفون بالضد من اجراءاتها غير القانونية خصوصا".
ويؤكد المراقبون القانونيون، أن "هذا الاجراء الذي تمثل في اعادة تشكيل اللجنة التحقيقية يضع الوزير اليوم امام المساءلة القانونية لأنه الآن على علم ويقين تام بانكشاف المخالفات التي تخص شهادته التي لا يملكها في الاصل ومع ذلك استمر في اخفاء الامر ولم يعلم الجهات العليا بتوصيات اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام وانما قام بالعكس من ذلك واصر على اخفاء هذه التوصيات عملا بنصيحة مستشارته (ايمان محمد عبدالرضا)".
