الكاظمي وبارزاني يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، خلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك خلال زيارته إلى محافظة أربيل".

وأضاف البيان، "اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية اعتماد الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي باتت تؤثر على الوضع العام، وتعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، وتهدد بزعزعة الاستقرار".

وتابع البيان، "شهد اللقاء التأكيد على دور الفعاليات السياسية والاجتماعية في تسهيل التفاهم، وخفض مستوى التوتر، والابتعاد عن التحريض، وأهمية الركون إلى الخطاب الوطني المسؤول؛ من أجل عراق ديمقراطي اتحادي تكون فيه كلمة الدستور والقانون فوق الجميع".

وأشار إلى، ان "الطرفين بحثا التحديات الأمنية المختلفة، وأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل؛ لمعالجة عدد من الملفات في مقدمتها مكافحة الإرهاب، والاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية، والّا تكون أرض العراق في أي مكان منطلقاً، أو مأوى لتهديد دول الجوار".

إلى ذلك، أكد الكاظمي خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على ضرورة الحوار لتذليل العقبات أمام الملفات المشتركة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الكاظمي، التقى اليوم في أربيل، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من الملفات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وأضاف البيان أن "الطرفين شددا على ضرورة الحوار من أجل تذليل العقبات أمام الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق".

وتابع، أن "اللقاء شهد طرح جملة من الصعوبات والقضايا التي تمس مواطني الإقليم، ومعيشتهم اليومية"، مشيراً الى أن "الطرفين اتفقا على أن الأولوية يجب أن تكون إلى جانب مصلحة المواطن بمكوناته كافة، وما يناله من حقوقه ومستحقاته الدستورية في الخدمات، والرعاية الصحية، والتعليمية، وبقية الخدمات الأخرى في أنحاء الوطن كافة، ومن ضمنها إقليم كردستان العراق".

ولفت الى أن "اللقاء أكد على ضرورة مواصلة عقد اللقاءات المشتركة، والتعاطي مع جميع الملفات بجدية، وتوفير كل الظروف للحوارات البناءة التي تفضي إلى حلول واقعية في إطار الدستور".