وتابع، "نجدد دعمنا لهذه الحكومة.. وسنعمل على مساندتها لإنجاح مهمتها حتى ونحن خارج التشكيلة الحكومية.. فدعمنا لبرنامج الحكومة لا يرتبط بتمثيلنا الحكومي فيها، وإنما عقدنا معها هو عقد المواطن الداعم والساند والمراقب".
وأوضح، "نؤكد دعمنا ومساندتنا لكل اجراء سياسي او حكومي يصب في استقرار البلد ويعزز فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويعمل على مواجهة بطالة الشباب بحلول واقعية ملموسة، فلا بناء ولا استثمار ولا اقتصاد يليق بوطننا وشعبنا من دون استقرار سياسي أولاً، ولا يمكن لأي حكومة أن تنجح بلا دعم سياسي حقيقي يساند مواقفها الصحيحة ويساعدها على تقويم المسارات المطلوبة".
وبين، أمامها الكثير كي تنجزه وتقف بوجهها جملة من التحديات التي لا يُستهان بها وتحتاج الى إجراءات حازمة وجريئة وسريعة في المعالجة سنؤشر الى أبرزها:
- لابد من تكثيف الجهود القانونية والقضائية في مجال مكافحة الفساد.. والحد من عمليات تهريب الأموال وما يستتبعها من عدم استقرار العملة العراقية تجاه الدولار والكشف عن الجهات الداعمة والمستفيدة من ذلك، فلا أحد فوق القانون ولا يمكن السماح بذلك مهما كلفنا من ثمن.
- التركيز على انجاز مشاريع البنى التحتية والإستراتيجية.. فالإنجاز الحقيقي يكون في التمهيد لأسس البناء وتثبيت الخطوات الأولية التي تستند عليها المشاريع الكبرى والناجح الحقيقي هو الذي يمهد لغيره سبل النجاح ويرسخ مقوماته.
-التهيئة السليمة والصحيحة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات من حيث إقرار القانون العادل والإجراءات التنفيذية الضامنة لانتخابات نزيهة وشفافة ولا يمكن تطوير وإصلاح الواقع المحلي لجميع المحافظات من دون انتخابات حرة ونزيهة يرى فيها جميع العراقيين فرصهم المتساوية والعادلة.
-أدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية الى التفكير بجدية في إمكانية عودة
المجالس البلدية بآليات صحيحة تفيد من أخطاء الأمس ولا ترهق كاهل الدولة، وتفتح المجال للعمل الطوعي المجتمعي في خدمة الأقضية والنواحي لنجعل التنافس الانتخابي المحلي والاتحادي عبر الخدمة المجتمعية في الأقضية والنواحي ولتكن المجالس البلدية نافذة حقيقية لاختبار المؤهلين ومن ينوون الترشح لأي مهمة انتخابية او سياسية أو تنفيذية.
-لابد من التشجيع على ثقافة الخدمة المجتمعية وجعلها أولى معايير الاختيار للمناصب التنفيذية والمواقع السياسية وهناك الكثير من تجارب الشعوب والدول الناجحة في هذا المجال للإفادة من آلياتها بما يناسب الواقع والبيئة العراقية.
-
مكافحة المخدرات التي باتت تنخر في مجتمعنا وشبابنا بقوة وهي بحاجة الى جهود تضامنية تبدأ من وقاية المجتمع بمخاطر هذه الآفة مروراً بتجفيف منابع الجريمة ومعاقبة المتاجرين، وانتهاء بعلاج المتعاطين، مما يتطلب مضاعفة الجهد الحكومي في هذا الملف الحساس.
- معالجة البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية العاطلة عن العمل عبر المزيد من الاجراءات الفاعلة في القطاع العام والخاص لتشغيل وتفعيل أكبر قدر ممكن من الأيادي العاملة في البلد.
- حل مشكلة السكن عبر المعالجات الواسعة ومنها تمليك الأراضي وتوفير البنى التحتية للمناطق السكنية الجديدة عبر تقنينها وايصال الخدمات لها، وإنجاز المجمعات السكنية الاستثمارية واطئة الكلفة وإن امتلاك كل أسرة عراقية لقطعة أرض مناسبة للسكن تمثل جزءاً من حقوقها وكرامتها وانتمائها لوطنها.
- تحسين الظروف المعيشية والصحية للمتقاعدين الأكارم الذين بذلوا حياتهم وشبابهم وسلامتهم لهذا الوطن وخدمته، ومن حقهم على دولتهم أن تكرمهم وتحفظ لهم حقوقهم وتضمن استقرارهم.
-متابعة شؤون الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ممن يعانون من ظروفهم الحياتية الصعبة، وندعو الحكومة الى حزمة من الاجراءات العاجلة الكفيلة بمكافحة الفقر ومناصرة الفقراء.
- عوائل الشهداء والجرحى الذين يستحقون منا مزيداً من العناية والمتابعة والاهتمام وتفعيل القوانين والتعليمات ذات الصلة بمنحهم قطع الأراضي والتسهيلات والخدمات الأساسية.
- تعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية والعلمية مع دول الجوار والمنطقة والعالم بما يخدم مصالح
العراق أولا وبما يعزز نمو بلدنا ورخاء دول المنطقة والعالم وشعوبها ويسهم في انشاء شراكات إقليمية ودولية متوازنة تؤسس الى استقرار المنطقة وتبعدها عن شبح الخلافات والتناحر الذي ابتلينا به لعقود طويلة.
وذكر الحكيم، "لقد استبشرنا كثيرا بنجاح
بطولة كأس الخليج بدورته الخامسة والعشرين في
البصرة الفيحاء.. وهي بداية موفقة لعودة المياه الى خليجنا وأهلنا وأشقائنا العرب، فشكرا للحكومة الاتحادية وللحكومة المحلية في البصرة ولفريقنا الوطني المتألق الذي تصدر هذه البطولة ولجميع الجهود الوطنية المخلصة التي بُذلت في إنجاح هذا المحفل الكريم".