نائب يتحدث عن قرارات المحكمة بشأن اموال الاقليم ويحدد الحلول

اكد النائب عن كتلة صادقون، محمد البلداوي، اليوم السبت، ان قرارات المحكمة الاتحادية بأيقاف ارسال الاموال الى اقليم كردستان دستورية وجاءت وفقاً لمواد القانونية، فيما اشار الى ان الكتل السياسية بتحالف أدارة الدولة وصلت الى حل بشأن هذا الامر.

وقال البلداوي في حديثه لبرنامج (بالمختزل) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن الازمة الكردستانية يجب احترامه بغض النظر عن اذا كان ذو فائدة او لا"، مشيرا الى ان "القضاء هو السد المنيع الذي حافظ على السيادة العراقية".

واضاف ان "الطعن بشرعية المرجعيات القضائية يعد هدما للحكومة العراقية"، مشددا على "ضرورة وصول الاقليم والحكومة المركزية الى اتفاق دستوري".

وتابع :"هناك اتفاقات بين الكتل السياسية في تحالف ادارة الدولة وصلت الى الحل الامثل الا وهو اعطاء اموال 460 الف برميل الى الاقليم مع استخلاص منها المبالغ التي بذمتها وهذا الاتفاق رسم السياسة الصحيحة""، مبينا انه " على حكومة الاقليم الالتزام بتسديد المبالغ الى موظفيها".

واشار الى، انه "نحن ليس مع منع ارسال الاموال الى الاقليم ولكن المحكمة الاتحادية نظرت الى شرعية و دستورية ارسالها"، لافتا الى ان "هنالك مبالغ مترتبة بذمة الاقليم، حدثت مع مصرف (التي بي اي) منذ سبع سنوات ويجب تسديها للحكومة الاتحادية".

واوضح البلداوي، انه "على القيادات السياسية ترك التغريدات والذهاب الى البحث عن استحقاقات الاقليم والمحافظات الاخرى من خلال معرفة ما بذمتها واعطائها استحقاقاتها من الموازنة".

واكد ان "الحزب الديمقراطي لن ينسحب من العملية السياسية كونهم جزء منها وفي حال تم الامر هم اول من سيتضرر"، مردفا:"الجلوس على طاولة الحوار مع تحالف ادارة الدولة يعد الحل الامثل، من خلال الوصول الى مخرجات نذهب بها الى المحكمة الاتحادية، وهذا هو مطلب الجميع".