*قراءة أولى
أنهى
مجلس النواب العراقي، اول أمس الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد.
وذكرت
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "
مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد".
يذكر أن البرلمان عقد يوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية رقم 12 للـــدورة الانتخابية الخامسة من السنـة التشريعية الثانية للفصـــل التشريعـــي الاول، برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي. وانطلقت الجلسة بحضور 179 نائباً.
*الارسال في شباط
وفي شهر شباط الماضي، أعلنت
اللجنة القانونية النيابية، إرسال
مشروع قانون استرداد عائدات الفساد إلى مجلس النواب.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، إن" اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها".
وأضافت، أنه "في مستهل الاجتماع، بحثت اللجنة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد وقررت إرساله إلى رئاسة المجلس؛ لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة للقراءة الأولى".
وتابعت، أن "اللجنة استكملت مداولتها بشأن مسودة تقريرها لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، والاستماع لمقترحات أعضاء اللجنة".
* العراق عازم على ملاحقة الأموال المهربة
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الخميس، ان حكومة
السوداني عازمة على ملاحقة الأموال المهربة الى الخارج.
وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "حكومة السوداني لا تزال مستمرة بإعادة الأموال المهربة والمنهوبة خارج العراق"، مشيرا الى ان "أفضل الية وضعها رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هي اعتماد علاقات العراق الخارجية على استجابة الدول في إعادة الأموال المنهوبة الى العراق والمطلوبين الى القضاء العراقي".
واضاف ان "العراق عازم على ملاحقة الأموال المهربة وملاحقة حتى من سعى بتهريبها خارج العراق"، مبينا ان "إجراءات رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تتصف بالهدوء لكن تحقق نتائج فعالة".
*تأكيدات على محاربة الفساد
وسابقاً، قال
رئيس الوزراء العراقي محمد
شياع السوداني، إنه يرى أن الفساد هو التحدي الأول في العراق، وأن مشكلة الفساد خلال السنوات الماضية تتمثل في أنه كان محميا من الناحية السياسية، وهذا ما منع الحكومات السابقة من العمل على اجتثاثه.
وذكر السوداني إن "حكومته تتخذ الإجراءات لمواجهة الفساد المتفشي في العراق عبر مؤسسات الدولة والقانون"، مؤكدا "ضرورة ألا تتم مواجهة الفساد بطريقة انتقائية أو لأغراض تتعلق بتصفية حسابات ضيقة مع خصوم سياسيين". وأضاف أن "الأموال المنهوبة والمهربة قضية مهمة للعراقيين".
* لا توجد إحصاءات دقيقة
وبين رئيس مجلس الوزراء انه "رغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومحددة بشأن حجم الأموال المنهوبة أو التي هُرِّبَت من العراق؛ فقد وضعت
الحكومة العراقية الحالية مِلف استرداد الأموال المنهوبة ضمن أولوياتها".
*استرجاع أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق
كما أكد رئيس الجمهورية
عبد اللطيف رشيد، في وقت سابق، خلال استقباله رئيس
هيئة النزاهة حيدر حنون، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين النزاهة وباقي المؤسسات، فيما أشار رئيس هيئة النزاهة إلى استرجاع أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق.
وذكر
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون".
وأضاف البيان، "جرى خلال اللقاء، بحث تطور عمل الهيئة وبما يخدم تطبيق القانون، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى الدور المهم للهيئة في الكشف عن الفساد ومكافحته، وبهذا الصدد أوضح فخامته أهمية العمل على ثقافة جدية للتنبيه على مخاطر الفساد وتأثيره على اقتصاد البلد وحياة المجتمع، وهذا ما يتطلب الدعم من قبل الجميع وخصوصاً الإعلام كما يتطلب التفكير جدياً بتكريس ثقافة مكافحة الفساد بمختلف أشكاله".
وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين هيئة النزاهة وباقي مؤسسات الدولة ذات العلاقة تحقيقاً للنزاهة والشفافية في عملها"، مؤكدا "دعم لجهود الهيئة في التطبيق السليم للمبادئ التي أقرها الدستور والقوانين المختصة لضمان حفظ المال العام وغلق منافذ الفساد".
من جانبه، أشاد القاضي حيدر حنون بـ"دعم رئيس الجمهورية لعمل الهيئة"، مشيراً إلى "الصعوبات التي تعيق عملها والسبل الكفيلة برفع مستوى أدائها وبما يخدم ترسيخ القانون في البلاد وتأمين مصالح الشعب، وبيّن أن (النزاهة) استطاعت خلال هذه الفترة من استرداد أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق إضافة إلى معالجة الكثير من ملفات الفساد في السنوات الأخيرة بما ساعد على استعادة أموال منهوبة وإحالة مطلوبين إلى القضاء".