السوداني: العجز بالموازنة سيتم تغطيته من المبلغ المدور ومحاور اخرى

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان العجز بالموازنة العامة سيتم تغطيته من المبلغ المدور ومحاور أخرى.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، انه "تم إقرار موازنة الأعوام 2023،2024، 2025 وهذه الموازنات ستضمن ثلاث سنوات مع إمكانية التعديل عليها بحسب أسعار النفط"، موضحا ان "هذه الموازنات فيها العديد من المعالجات".

وأضاف: "وزارة العمل تجري البحث الاجتماعي قبل الموازنة لأول مرة بتاريخها"، منوها الى ان "هذه اول مرة ننشئ صندوق خاص للفقر في المحافظات".

وأشار السوداني الى ان "الموازنة القادمة ستشهد خفض نسبة الفقر في العراق"، موضحا انه "تم تخصيص 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل في المناطق المحررة".

وبين السوداني انه "تم انشاء صندوق ب/50 مليار دينار لمناطق سنجار وسهل نينوى"، مبينا انه "تم التوصل لاتفاق لحل المشاكل بين المركز والاقليم بشأن النفط والغاز"، مؤكدا انه "لأول مرة يتم الاتفاق على وضع الواردات من نفط الإقليم في واحد من المصارف وتغلق بقية الحسابات من بقية المصارف ويكون الحساب المصرفي تحت اشراف الحكومة المركزية".

وأوضح انه "في حال وجود خلافات يتم رفع توصية لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي من قبل لجنة مشكلة خاصة".

ولفت السوداني الى ان "اجمالي الموازنة 197 ترليون و 828 مليار دينار منها 150 ترليون كموازنة تشغيلية و47 ترليون استثمارية و63 ترليون قيمة العجز المالي وان 134 ترليون هي اجمالي الإيرادات منها 117 ترليون واردات نفطية 17 ترليون إيرادات غير نفطية".

وأكد ان "الجديد في هذه الموازنة يتضمن مشروع انشاء صندوق العراق للتنمية بقيمة (1) ترليون دينار وهو موجه للقطاع الخاص وللسكن وبناء المدارس"، مبينا انه "بهذا الصندوق سيتم بناء 8000 مدرسة من خلال القطاع الخاص".

وأضاف السوداني انه "لأول مرة سنعطي ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص في المجالين الصناعي والزراعي"، مبينا ان "من بينها المؤسسات المالية وغيرها لبناء المصانع".
وأشار السوداني الى "تسجيل خمس مستشفيات للضمان الصحي"، مبينا انه "تم تغطية المفسوخة عقودهم وغيرهم ضمن الموازنة الاتحادية".

وأوضح انه "تم زيادة رأس مال المصرف الصناعي بمبلغ 400 مليار دينار عراقي".

وأكد السوداني ان "مشاريع الموازنات خضعت للنقاش داخل ائتلاف إدارة الدولة "، مبينا ان "مشروع الموازنة يحظى باتفاق الحكومة والكتل السياسية اجمع".

وشار رئيس مجلس الوزراء الى ان "العجز في الموازنة العامة سيتم تغطيته من خلال المبلغ المدور والديون وبعض المحاور الأخرى"، مؤكدا ان نسبة الإقليم من الموازنة هي 12.6 % وهي موجودة في كل الموازنات".