ومن المتوقع أن يجري في الساعات المقبلة رفع تقرير اللجنة المالية النهائي بشأن الموازنة إلى رئاسة البرلمان ومن ثم تحديد موعد جلسة التصويت عليها.
* موازنة هذا العام ستمرر بعجزها
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنه "سيتم الانتهاء من مشروع الموازنة داخل اللجنة المالية يوم الاثنين كحد أقصى، كون الأمور المتبقية لا تتعدى الثلاث فقرات وتم حسم جميع الأمور، إذ تبقى قضية حصة الإقليم وحسم موضوع المناقلات وقضية حسم الفقرات التي ينوي البرلمان إضافتها إلى الموازنة".
وأضاف، أمّا "بخصوص تمرير الموازنة فإنه سيتم تمريرها بسهولة لجملة أسباب أولها أنَّ الجميع ينتظر الموازنة لأنها تخدم كل شرائح المجتمع، وثانياً أنَّ الكتل المُشكّلة للحكومة هي نفسها مسيطرة على البرلمان وبالتالي فإنَّ الجهاز الرقابي سيذهب لتمرير الموازنة بسهولة، وثالثاً أنه ليس هناك تغييرات كبيرة طرأت على الموازنة، وبالتالي ما أتى من الحكومة سيمرر في الغالب".
وبيّن أنَّ "موازنة هذا العام ستمرر بعجزها، وبالنسبة لموازنة العامين المقبلين فقد تمت إضافة قيد لها وهو أنَّ الحكومة مكلفة بإرسال الجداول"، مستبعداً أن "يكون هناك طعن من البرلمان في مشروع الموازنة، لأنَّ من الممكن أن يتم عرض الموازنة على (ائتلاف إدارة الدولة) أو تكون هناك جلسة له بشأنها، وبذلك فإنَّ البرلمان لن يتأخر في التصويت عليها بعد أن يتم التصويت عليها في اللجنة المالية".
ونوّه كوجر بأنَّ "التعديلات التي وصلت من الحكومة على مشروع الموازنة بسيطة، إذ إنَّ الأرقام نفسها، ولكن هناك رقم متغير وهو رقم عدد موظفي الإقليم أصبح عليه تغيير، حيث تم تخفيض العدد وليس زيادته"، بحسب الصحيفة الرسمية.
*مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة في جلسة يوم الاثنين
إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي: إنه "لا توجد أي مشكلات تعرقل إقرار قانون الموازنة العامة"، مبيناً أنَّ "جميع الكتل السياسية متفقة على إقرار هذا القانون"، وأضاف أنه "بحسب ما متفق عليه فإنَّ مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة في جلسة يوم الاثنين".
وعقد المندلاوي، أمس السبت، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025). وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان، أنَّ اللجنة المالية النيابية تبذل جهوداً استثنائية لإخراج وإنضاج بنود مشروع قانون الموازنة بشكل رصين كونها لثلاث سنوات مالية، وأنَّ أعضاء اللجنة أكملوا التصويت على معظم مواد القانون، وهم مستمرون باجتماعاتهم لحسم الجزء القليل من الفقرات المتبقية، وتقديم التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد التصويت على الموازنة.
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية النيابية، التصويت على معظم بنود وفقرات الموازنة، استعداداً لرفعها إلى مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق في 13 آذار/مارس الماضي، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب.
وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)
وتعدّ موازنة 2023 الأكبر في تاريخ العراق ما بعد 2003، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن إجماليها يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها موازنة تشغيلية تبلغ أكثر من 150 تريليون دينار، واستثمارية تصل إلى نحو 47 تريلوناً.
وقارب نسبة العجز المقدَّرة 63 تريليون دينار عراقي، ومجموع الإيرادات المنتظَرة يعادل أكثر من 134 تريليون دينار، بينما تقدر الإيرادات النفطية بـ117 تريليون دينار على أساس سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، بينما غير النفطية تصل إلى 17 تريليوناً.
وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى نيسان/أبريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.