الآلوسي: وزير العدل تعرض لكبوة خطيرة وأدعوه للتراجع عن مقترح قانون الأحوال الجعفري

اعتبر رئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، السبت، أن وزير العدل حسن الشمري تعرض لـ"كبوة خطيرة"، داعياً إياه إلى التراجع عن مقترح القانون الأحوال الجعفري، فيما أكد أن مشروع القانون مكرس للطائفية وغير منسجم مع روح الدستور.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي، السبت، أن وزير العدل حسن الشمري تعرض لـ"كبوة خطيرة"، داعياً إياه إلى التراجع عن مقترح القانون الأحوال الجعفري، فيما أكد أن مشروع القانون مكرس للطائفية وغير منسجم مع روح الدستور.

وقال الآلوسي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزير العدل حسن الشمري تعرض لكبوة خطيرة"، داعياً إياه إلى "التراجع عن ما يسمى بمقترح القانون الأحوال الجعفري لاسيما أن مشروع القانون مكرس للطائفية وغير منسجم مع روح الدستور".

وطالب الشمري بـ"العمل على أساس عراق بدل طرح مشاريع قوانين تكرس الطائفية"، مشيراً إلى انه لا يريد أن يرى "وزير العدل والشيخ اليعقوبي يتهمون كما يتهم المتآمرون على وحدة المجتمع وأمنه وسلامته ولا أريد أن يتهم كما أتهم بحق الطائفيين المدعو حارث الضاري وعدنان الدليمي وأشكالهما"، بحسب قوله.

وكان وزير العدل حسن الشمري، في (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية.

وأبدت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أمس الجمعة (25 تشرين الأول 2013)، رفضها تصريحات وزير العدل حسن الشمري بشأن طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية وفقا للمذهب الجعفري، عادة إياه "بدعة تؤسس لمفاهيم الطائفية"، كما انتقد أعضاء في مجلس النواب، أول أمس الخميس، القانون، مؤكدين أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة القانون منسجماً مع الدستور.

يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".

الآلوسي: وزير العدل تعرض لكبوة خطيرة وأدعوه للتراجع عن مقترح قانون الأحوال الجعفري

سياسة