خمس محافظات تطالب الحكومة الاتحادية بإيجاد حل لمشكلة الصلاحيات

طالبت الحكومات المحلية لخمس محافظات عراقية خلال مؤتمر عقد في محافظة بابل، الخميس، الحكومة الاتحادية بإيجاد حل لمشكلة الصلاحيات والاختصاصات المتداخلة بينها وبين الوزارات، وفيما أعربت تلك الحكومات عن تخوفها من حصول نزاعات بينها وبين الوحدات الادارية مستقبلاً، أكدت أن طعن الحكومة الاتحادية بقانون المحافظات رقم 21 غير مبرر.

السومرية نيوز / بابل
طالبت الحكومات المحلية لخمس محافظات عراقية خلال مؤتمر عقد في محافظة بابل، الخميس، الحكومة الاتحادية بإيجاد حل لمشكلة الصلاحيات والاختصاصات المتداخلة بينها وبين الوزارات، وفيما أعربت تلك الحكومات عن تخوفها من حصول نزاعات بينها وبين الوحدات الادارية مستقبلاً، أكدت أن طعن الحكومة الاتحادية بقانون المحافظات رقم 21 غير مبرر.

وقال النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشاركتنا في المؤتمر تهدف الى المطالبة بتفعيل قانون المحافظات رقم 21، رغم انها جاءت متأخرة"، مشيراً الى أن "قانون 21 وتعديلاته ينظم علاقة الحكومة المحلية مع المركز ويعطي صلاحيات واسعة للمحافظات لغرض ادارة شؤونها".

وعقد المؤتمر، اليوم الخميس، في منتجع بابل تحت شعار "اللامركزية الادارية الاسلوب الامثل في ادارة المؤسسات" بحضور ممثلين عن محافظات بابل وواسط والنجف وكربلاء والديوانية.

من جهته، طالب عضو مجلس محافظة بابل رياض عداي، الحكومة الاتحادية بإعطاء صلاحيات للحكومات المحلية باعتبار أن "أهل مكة أدرى بشعابها"، حسب تعبيره.

وقال عداي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "طعن الحكومة المركزية بقانون المحافظات رقم 21 غير مبرر"، مبينا أن "القانون يمثل توزيعا عادلا لجميع الثروات، واليوم نعاني من التوزيع غير العادل لتلك الثروات وخصوصا فيما يتعلق بالموازنات الاستثمارية للوزارات".

من جانبه، طالب رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري، الحكومة الاتحادية بـ"إيجاد حل لمشكلة الصلاحيات والاختصاصات المتداخلة بين الحكومات المحلية والوزارات"، معربا عن تخوفه من "حصول نزاعات مستقبلاً بين الوحدات الادارية والحكومات المحلية لنيل امتيازات اكبر".

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الوزارات لا تنفق الأموال على بعض المحافظات وتحرم البعض منها من أهم المشاريع الاساسية التي تخدم المواطن"، لافتا الى أن "أغلب الحكومات المحلية لم تأخذ دورها الحقيقي اتجاه هذا القانون، وينبغي على جميع الحكومات المحلية في الوقت الحالي أن تتهيأ لاستقطاب هذه الصلاحيات والأموال".

الى ذلك، شدد عضو مجلس بابل صادق المهنا في حديث لـ"السومرية نيوز" على ضرورة أن يكون اجتماع الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات الخمس كل شهرين.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في (12 كانون الثاني 2014)، إلى إعادة النظر في قانون المحافظات المعدل الذي يحتوي على الكثير من الملاحظات، وفيما أشار إلى هناك أصوات تطالب بجيش واستقلال لكل محافظة، اعتبر أن ذلك مخالف للقانون.

يذكر أن التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي اقره مجلس النواب العراقي، يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً للمحافظات، ويمنحها نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها.

خمس محافظات تطالب الحكومة الاتحادية بإيجاد حل لمشكلة الصلاحيات

سياسة