السومرية نيوز /
بغداد
أعرب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح
حيدر الملا، الثلاثاء، عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات
التحالف الوطني بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة.
وقال الملا في بيان تلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إن "جلسة التصويت على مشروع
قانون التقاعد العام وتقاعد أعضاء
مجلس النواب كشفت زيف الذين طالما تحدثوا باسم الدين والمرجعية والمظلومية، عندما مرروا القانون في ظل غياب نواب متحدون للإصلاح ومكونات ائتلاف العراقية الاخرى".
وأضاف الملا "رغم اعتراض المرجعية الدينية التي يتحدثون باسمها ومنظمات
المجتمع المدني وتظاهرات المظلومين من أبناء الشعب العراقي الرافضة لتقاعد أعضاء مجلس النواب، الا انهم أبوا الا ان يستمروا بسياسة المزايدة والمتاجرة على الشعب من خلال تصويتهم على القانون وإصدار البيانات بعد تمرير القانون المؤكدة على عدم تصويتهم".
وأوضح الملا أن "من حق أبناء الشعب العراقي ومن حقنا ان نتساءل باعتبارنا مقاطعين للجلسة ولم نحضرها، اذا كانت كل مكونات التحالف الوطني قد أصدرت مواقف رافضة لتقاعد النواب بعد جلسة التصويت، فهل جلب
رئيس المجلس نواباً من دولة اخرى ليصوتوا على القانون؟ أم هي المزايدة السياسية تستمر وتتجذر لدى البعض من هذه الأحزاب؟".
وتساءل "لو كانت دولة القانون على سبيل المثال رافضة لتقاعد النواب كما صرحت واجهاتها وقيادتها ونوابها، فلماذا مرر القيادي في
حزب الدعوة مشروع القانون وهو رئيس
اللجنة المالية؟ ولماذا لم تصوت بالرفض وهم لديهم ٨٩ مقعداً كافية لإجهاض او تمرير اي قانون؟".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي عدت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التصويت على فقرة تقاعد النواب ضمن قانون التقاعد الموحد التفافاً على ارادة الشارع وخرقاً دستورياً لقرار
المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، مؤكدة لجوءها للطعن بتلك الفقرة لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره بالجريدة الرسمية، فيما طالبت بإعلان أسماء النواب الذين صوتوا على هذه الفقرة.
وطالب القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الاسلامي
عبد الحسين عبطان بعرض أسماء المصوتين على فقرة تقاعد وامتيازات النواب أمام الشعب، فيما اعرب عن دعمه للمطالبين بهذا الأمر.
وأكدت كتلة الفضيلة النيابية أن قانون التقاعد تضمن بعض الايجابيات، وفيما أشارت إلى أنه منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة وغير مبررة، لفتت إلى أن تلك الامتيازات ستشكل استفزازا للجمهور وتأسيسا للطبقية الفاحشة.
وجاءت كل تلك الردود بعد أن صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة التي عقدت أمس الاثنين (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء على جميع فقرات قانون التقاعد والبالغة 43 فقرة.
وأوضح النائب عبطان أن المادة 38 من قانون التقاعد تتضمن تقاعد النواب وجميع الامتيازات الخاصة.
وشهدت العاصمة بغداد واغلب المحافظات، في (31 آب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب.
وقررت المحكمة الاتحادية، في (22 تشرين الأول 2013) إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، بحسب ما أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، التي اعتبرت القرار استجابة لضغوط الشارع والناشطين.