السومر ية نيوز/
بغداد
كشف رئيس الحكومة
نوري المالكي، الأربعاء، أن قانون التقاعد أضيف عليه
ما ليس فيه، وفيما حذر من خطورة هذه الظاهرة، اكد ان البعض حاول وبضغط ومزايدة وموقف سلبي اعاقة التصويت على القانون.
وقال
المالكي خلال كلمته الاسبوعية التي اطلعت "
السومرية نيوز"، عليها ان "قانون التقاعد الذي قدمته الحكومة تعرض الى الكثير من الجدل والمناقشات وبعض المزايدات"، مبينا ان "هذا القانون اضيف عليه ما ليس منه، على الرغم من المصادقة عليه بصعوبة".
وحذر المالكي من خطورة "هذه الظاهرة التي ستؤثر على تطبيق وتنفيذ القوانين"، مشيرا الى انه "لا ينبغي ان يستغل القانون لوضع ما ليس منه فيه واضافة اشياء تعرقل عملية التنفيذ او تعقد عملية التنفيذ".
واكد المالكي ان "البعض حاول وبضغط ومزايدة وموقف سلبي اعاقة التصويت على القانون، ما لم يتضمن اضافات تفسده"، لافتا الى ان "القانون يهدف الى تحسين معيشة المتقاعدين اللذين افنوا عمرهم في خدمة بلدهم وشعبهم".
وتابع المالكي ان "الحد الادنى للتقاعد بلغ 400 الف دينار يضاف لها سنوات الخدمة والشهادة والتخصصات الاخرى التي سترتفع بالمستوى اللائق".
وكشفت كتلة مستقلون بزعامة
حسين الشهرستاني، اليوم الأربعاء (5 شباط 2014)، عن تصويت 131 نائبا من أصل 169 على فقرة الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين والنواب في قانون التقاعد، فيما دعت المواطنين إلى الاستمرار بالمطالبة لإلغاء تلك الامتيازات.
فيما أعرب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح
حيدر الملا، أمس الثلاثاء (4 شباط 2014)، عن استغرابه من إصدار مواقف رافضة لتقاعد النواب من قبل نواب مكونات
التحالف الوطني بعد جلسة التصويت على قانون التقاعد الموحد، معتبراً أنهم يصرون على سياسة المزايدة.
كما اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي، امس الثلاثاء، التصويت على فقرة تقاعد النواب التفافاً على ارادة الشارع وخرقاً دستورياً لقرار
المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، مؤكدة لجوءها للطعن بتلك الفقرة لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره بالجريدة الرسمية، فيما طالبت بإعلان أسماء النواب الذين صوتوا على هذه الفقرة.
وطالب القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي
عبد الحسين عبطان بعرض أسماء المصوتين على فقرة تقاعد وامتيازات النواب أمام الشعب، معربا عن دعمه للمطالبين بهذا الأمر.
وأكدت كتلة الفضيلة النيابية أن قانون التقاعد تضمن بعض الايجابيات، وفيما أشارت إلى أنه منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة وغير مبررة، لفتت إلى أن تلك الامتيازات ستشكل استفزازا للجمهور وتأسيسا للطبقية الفاحشة.
وجاءت هذه الردود بعد أن صوت
مجلس النواب في جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة التي عقدت اول أمس الاثنين (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء على جميع فقرات قانون التقاعد والبالغة 43 فقرة.