وأعلنت محكمة محافظة كوهغلويه، وسط إيران، أنه بناء على قرار رئيس المحكمة فإن عقد قران الشاب على الفتاة سيتم إبطاله وإلغاؤه إلى حين بلوغ السن المناسبة".

وفي المقطع الذي يظهر حفل الخطوبة في قرية ليكك، التابعة لمقاطعة بهمئي، تبدو الفتاة الصغيرة وهي ترتدي فستان زفاف محلياً، بينما يتفاوض العائلتان على المهر.

ويظهر أيضا رجل دين وهو يقرأ شروط عقد الزواج على العروسين، ويطلب من الفتاة أن تنطق بكلمة "نعم" إذا كانت موافقة على الزواج، والتي ترد بالموافقة بخجل وبصوت منخفض.



وأدى انتشار المقطع إلى قيام ناشطين بإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد زواج القاصرات وطالبوا الحكومة بالتحرك لوقف هذه الحالة وسن القوانين لمنع انتشار الظاهرة.

ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، فقد أعلن رئيس محاكم محافظة كوهغلويه وبوير أحمد، حسن نغين تاجي، أن عقد الزواج تم إلغاءه بعد التحدث إلى الشاب والفتاة وأسرتيهما.

وقال إنه وفق المادة 50 لقانون حماية الأسرة فقد ارتكب الزوج وولي الزوجة ورجل الدين العاقد جريمة جنائية، وسيمثلون أمام مكتب المدعي العام".

هذا ويحدد القانون الايراني سن الـ 13 لزواج البنات والـ 15 لزواج الشباب، وشرط موافقة الأولياء وبقرار من المحكمة.

وفي العام الماضي، طرح عدد من البرلمانيين مشروع قانون لرفع السن القانونية لزواج الفتيات إلى 16 عاماً لمكافحة ظاهرة "تزويج القاصرات" لكن اللجنة القضائية بالبرلمان رفضت الاقتراح.

وينص مشروع القانون أيضاً على أن تسمح المحكمة بتزويج الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 13 و16 بعد فحص في الطب الشرعي وموافقة الأهل ومراعاة مصلحة الفتاة.

لكن رجال الدين وكبار المراجع في إيران رفضوا تحديد السن القانونية للفتيات تحت ذريعة إنه "مخالف للشريعة الإسلامية".

وانتقد رجال الدين المتشددين حملة مناهضة زواج القاصرات واعتبروا أنها تأتي في إطار مشروع الغزو الثقافي الغربي ووثيقة "اليونسكو 2030" حول المساواة بين الجنسين، والتي رفض المرشد الإيراني علي خامنئي أن توقع الحكومة عليها.

وتفيد الإحصائيات الرسمية في إيران أن حوالي 70 ألف بنت وشاب متزوجون في سن ما دون الـ14 عاما في كل أنحاء البلاد.