وسجلت
الولايات المتحدة تراجعا في حجم الاستثمارات الجديدة للشركات الأجنبية بمقدار النصف تقريبا العام الماضي، مما أدى إلى فقدان مركزها الأول.
وتُظهر أرقام
الأمم المتحدة أن الاستثمار المباشر في الشركات الصينية سجل نموا بنسبة 4 في المئة، مما يجعلها الأولى على مستوى العالم.
ويظهر الترتيب الأعلى للصين تزايد تأثيرها على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأفاد تقرير
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن
الصين تمتلك 163 مليار دولار من تدفقات واردة العام الماضي، مقارنة بـ 134 مليار دولار نصيب الولايات المتحدة.
واستطاعت الولايات المتحدة العام الماضي اجتذاب 251 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة بينما كان نصيب الصين منها 140 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن الصين قد تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للاستثمارات الأجنبية الجديدة، لا تزال الولايات المتحدة تهيمن على إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس ذلك عقودا قضتها الصين باعتبارها المقصد الأكثر جاذبية للشركات الأجنبية الطامحة إلى التوسع في الخارج.
بيد أن خبراء يقولون إن الأرقام تؤكد تحرك الصين نحو مركز الاقتصاد العالمي الذي طالما هيمنت عليه الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
ومن المتوقع أن تقفز الصين، التي تخوض حاليا حربا تجارية مع الولايات المتحدة، إلى المركز الأول بحلول عام 2028، وفقا لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال "سي إي بي آر" ومقره
بريطانيا.
بلغ
الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ذروته عام 2016 عندما سجل 472 مليار دولار، في الوقت الذي سجلت فيه الصين 134 مليار دولار.
واستمر الاستثمار في الصين، منذ ذلك الوقت، يسجل نموا، بينما تراجع في الولايات المتحدة سنويا اعتبارا من عام 2017.
وكانت
إدارة ترامب قد شجعت الشركات الأمريكية على مغادرة الصين، وإعادة تأسيس عملياتها في الولايات المتحدة.
كما حذرت إدارة
ترامب الشركات والمستثمرين الصينيين من تطبيق تدقيق جديد عليهم حال الاستثمار في الولايات المتحدة، بناء على أسس
الأمن القومي.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يكافح منذ تفشي
فيروس كورونا العام الماضي، سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا بسرعة.
وأظهرت بيانات رسمية الشهر الجاري تسجيل نمو الاقتصاد الصيني، الذي يُقاس بإجمالي الناتج المحلي، بنسبة 2.3 في المئة عام 2020.
ويجعل ذلك الصين في مرتبة الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي تفادى الانكماش العام الماضي، إذ فوجئ العديد من خبراء الاقتصاد بسرعة تعافيها، لا سيما وأنها اجتازت علاقات متوترة مع الولايات المتحدة.
وعموما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تراجعا كبيرا عام 2020، إذ تراجع بنسبة 42 في المئة، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
ويشمل الاستثمار الأجنبي المباشر عادة شركة واحدة تتولى السيطرة على شركة خارجية، من خلال الاندماج أو الاستحواذ.
كما شهدت بريطانيا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد العام الماضي، من 45 مليار دولار في عام 2019 إلى 1.3 مليار دولار.
نجحت اصلاحات تاريخية في تحويل الصين من دولة فقيرة ومعزولة إلى واحدة من القوى الاقتصادية العظمى.